قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، قبول التظلم المقدم من عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، علي قرار حبسه علي ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب"التربح والاستيلاء على تراخيص الحديد". وهذه هي القضية المتهم فيها عمرو عسل ورجل الأعمال أحمد عز أمين سياسات الحزب الوطني المنحل، وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد القشيري إخلاء سبيله، بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم منهما على حكم سجنهما 10 سنوات، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى وفقا لبوابة الاهرام . كانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً في 15 سبتمبر 2011، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن 10 سنوات، وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له، وذلك في قضية "تراخيص الحديد" الشهيرة، ومعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابيًا 15 عامًا، لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة، وتغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد مليارًا و414 مليون جنيه