قبلت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري، الطعن المقدم من أمين تنظيم الحزب الوطني المحل رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد، ونقض الحكم وأعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. كانت محكمة الجنايات عاقبت أحمد عز، حضوريا بالسجن 10 سنوات، فى القضية المعروفة باسم "تراخيص الحديد"، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "غيابياً" بالسجن 15 عاما، لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة، وتغريم الأول والثانى 660 مليون جنيه، وتغريم الثالث مليارا و414 مليون جنيه.