قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قبول التظلم المقدم من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية على حبسه علي ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب "التربح والإستيلاء علي تراخيص الحديد" المتهم فيها مع رجلز الأعمال أحمد عز أمين سياسات الحزب الوطني المنحل وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد القشيري إخلاء سبيله بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم منهما علي حكم سجنهما 10 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخري كانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن10 سنوات، وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له، وذلك في قضية "تراخيص الحديد" الشهيرة، ومعاقبة كل من عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً 15 عاماً، لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة، وتغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه نسب المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا، إلى المتهم رشيد محمد رشيد أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010، ساعد أحمد عز بدون حق في الحصول على ربح ومنفعة بموافقته على إصدار تراخيص إنتاج الحديد بالمجان لشركات عز كما أسند للمتهم الثاني عمرو عسل أنه بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة قام بمساعدة "عز" في الحصول على منفعة، وذلك باصداره رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الأسفنجي لشركة عز لصناعة الصلب المسطح وعز للدخيلة.