أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، لمنح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات تحويل المخالفين للقانون للنيابة العامة، دون الرجوع إلى الوزير المختص. قال «عيسى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنه طلب تفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بصلاحيات الوزير المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة الحالى، وعلى رأسها تحويل المخالفين إلى النيابة مباشرة، متوقعا صدور قرار بهذا الشأن قريبا. وأكد وزير الصناعة أن فصل الجهاز عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية يضمن له قدرا أكبر من الاستقلالية والسرعة فى حسم الملفات المهمة وتفعيل دوره الرقابى فى المجتمع. وفقالجريدة المصري اليوم وأشار إلى أن طلبه بصدور قرار بتفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بصلاحيات الوزير، جاء نظرا لأن تعديل القانون قد يحتاج وقتا أطول. وكان مجلس إدارة الجهاز، قد دعا إلى منحه صلاحيات أكبر لتحويله من جهاز استشارى فقط إلى جهاز تنفيذى يكون له الحق فى تحويل المخالفات إلى النيابة مباشرة. قال إبراهيم عبدالرحيم، المتحدث الرسمى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن وجود منظومة قوية للرقابة ومنع احتكارات الكيانات الكبرى مرتبط بوجود جهاز قوى له استقلاليته وسطوته فى المجتمع. ولفت «عبدالرحيم» إلى أن القانون الحالى ينص على تحويل المخالفة إلى الوزير المختص لاتخاذ قرار بشأنها، سواء بالحفظ أو التصالح أو التحويل للنيابة. وأكد أن قوانين المنافسة فى الدول الأخرى لا تعطى لأى جهة مثل تلك الصلاحيات، فهى حق أصيل فى اختصاصات رئيس الجهاز. وأضاف أن الوزير قد تحكمه بعض الظروف السياسية فى قراره بعكس الجهاز، الذى يعتمد فقط على الأمور الفنية ونتائج الدراسات، وهو ما يعطيه القدرة على تطبيق القانون كقوة رادعة لأى مخالفات.
