قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لتفويض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في صلاحيات الوزير المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة الحالي، وعلى رأسها أن يقوم رئيس الجهاز بتحويل المخالفين إلى النيابة مباشرة دون اعتمادها من الوزير المختص. وأشار الوزير فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إلى أنه من المتوقع صدور قرار من رئيس الوزراء بهذا الشأن قريبا ، مؤكدا أن فصل الجهاز عن الوزارة يضمن له قدرًا أكبر من الاستقلالية والسرعة فى حسم الملفات المهمة وتفعيل دوره الرقابى فى المجتمع، مؤكدا أنه فضل صدور قرار التفويض نظرًا لأن تعديل القانون قد يحتاج وقتًا أطول. وكان مجلس إدارة الجهاز قد دعا إلى منحه صلاحيات أكبر لتحويله من جهاز استشاري فقط إلى جهاز تنفيذى يكون لها الحق فى تحويل المخالفات إلى النيابة مباشرة . وقال إبراهيم عبد الرحيم، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن الخطوة التى اتخذها الوزير كانت مطلبًا للجهاز منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن وجود منظومة قوية للرقابة ومنع احتكارات الكيانات الكبري مرتبط بوجود جهاز قوي له استقلاليته وسطوته فى المجتمع. ولفت إلى أن القانون الحالى ينص على تحويل المخالفة إلى الوزير المختص لاتخاذ قرار بشأنها سواء بالحفظ أو التصالح أو التحويل للنيابة، مؤكدا أن قوانين المنافسة فى الدول الأخري لا تعطى لأى جهة مثل تلك الصلاحيات فهى حق أصيل فى اختصاصات رئيس الجهاز. وقال إن الوزير قد تحكمه بعض الظروف السياسية فى قراره بعكس الجهاز والذى سيعتمد فقط على الأمور الفنية ونتائج الدراسات، وهو ما يعطيه القدرة علي تطبيق القانون كقوة رادعة لأى مخالفات. كانت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان «المزارع» قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد وزير الصناعة لتقاعسه عن تحويل مصانع الألبان الثلاثة التى ثبتت مخالفتها إلى النيابة بموجب القانون الحالى، إلا أن الوزير قرر قبل أيام إعادة الملف مرة أخرى إلى الجهاز لدراسته فى ضوء المتغيرات الجديدة التى طرأت على الملف، خاصة بعد إعلان مجموعة «جهينة» أكبر مستهلك للألبان الخام تصالحها مع المزارع والموافقة على اعتماد معادلة سعرية لبيع اللبن الخام تعتمد على آليات السوق.
