أسس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الحركة المصرية للعدالة الانتقالية تحت شعار" العبور من الاستبداد إلى الديمقراطية" . جاء ذلك للضغط على الحكومة المصرية من أجل إصدار قانون لإنشاء هيئة مدنية بمكون قضائى تتوفر لها معايير وضمانات الاستقلال المالى والإدارى تحت مسمى " الهيئة المصرية للحقيقة والمصالحة" . طالب ناصر أمين رئيس المركز بانشاء هذه الهيئة لتحقيق الانتقال الآمن من الاستبداد الذى عانى منه المجتمع إلى الديمقراطية وذلك خلال مجموعة من الآليات تتمثل في، كشف الحقائق ومحاسبة المذنبين، تعويض المتضررين، تقصى الحقائق لتوثيقها وتسجيلها للتاريخ، اعتماد معايير التسامح والمصالحة وإعادة ما تهدم من البناء السياسى والاجتماعى والحقوقى وتوضيح ما يتعلق بالمصالحة والمصارحة من أجل إعادة بناء المجتمع فى ظل السلام المدنى والممارسة الديمقراطية فى ظل اعتماد الشرعية فى أسلوب الحكم. وأضاف أن الحركة تهدف إلى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير والسعى لدى الحكومة من أجل تبنى مناهج وآليات العدالة الانتقالية ، مضيفا أن الهيئة ستتبنى محاكمة القيادات المتورطة فى ارتكاب جرائم حقوق الإنسان خلال الأعوام ال30 الماضية وذلك عبر لجنة تحقيق مستقلة عن مكتبى وزير العدل والنائب العام. وأشار الى أن الحركة اتخذت من المركز مقرا مؤقتا لها موضحا أنها تضم فى عضويتها كافة الأطياف والتوجهات الفكرية والسياسية إضافة الى اعتمادها على التمويل الذاتى فى إدارة شئونها إلى أن تتبناها الدولة.
