أعلن ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء عن تأسيس الحركة المصرية للعدالة الانتقالية ، مؤكداً على كونها حركة مجتمعية مصرية يشارك فيها كافة أطياف المجتمع المصرى من مثقفين وقضاة ومحامين ومنظمات المجتمع المدنى مطالبين جميعاًبتحقيق خمسة مطالب أساسية لضمان العبور والانتقال من مرحلة الاستبداد إلى الديمقراطية. وأكد ناصرأمين المنسق العام للحركة إن أولى هذة المطالب هو محاسبة ومحاكمة جميع قيادات النظام السابق التى ثبت تورطها فى جرائم الفساد وغيرها من جرائم حقوق الانسان وأن تتم محاكمتهم بشكل علنى وتمنح لهم حقوق وفرص الدفاع عن أنفسهم على أن يتحقق هذا المطلب بشكل فورى وسريع . كما أضاف إن الحركة فى ثانى مطالبها تسعى إلى التطهير والاصلاح السياسى فلا يجوز أن تعتمد الثورة - التى سعت إلى التخلص من النظام السابق- على ذات المؤسسات القديمة لذا يجب تطهير وإصلاح كل من جهاز الشرطة ، والاعلام المصرى الذى ساهم فى تضليل المجتمع المصرى ، والقضاء المصرى الذى كان بإمكانه التصدى للعديد من الجرائم ومن هنا تم تحديد قائمة مبدئية بالمؤسسات والافراد الذين يجب تقديمهم للمحاكمة العاجلة وأولهم رئيس الجمهورية ورئيس ديوان الجمهورية وقيادات الحزب الحاكم من السيد الأمين العام والأمين المساعد وأمين التنظيم السابق والحالى ووزارة الداخلية من وزير الداخلية الحالى ومدير مباحث أمن الدولة ومدراء أمن المحافظات التى وقعت بها الانتهاكات ضد المتظاهرين ومديرى المباحث الجنائية بالمحافظات ، ومن وزارة الاعلام وزير الاعلام الحالى ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الحكومية ، ووزارة العدل من وزير العدل الحالى ورئيس مجلس القضاء الاعلى وأيضاً مدير جهاز المخابرات العامة السابق ، مؤكداً أن تكون محاكمتهم بشكل عادل ووفق معايير قانونية دون الخضوع لحسابات تصفية أو إنتقام شخصى. وأشار ناصر إن معرفة الحقيقة – وهى ثالث مطالب الحركة- هى الضمانة الحقيقية للانتقال السلمى للديمقراطية ، فمن حقنا أن نعلم بما حدث طوال الثلاثون عاماً الماضية منذ تولى حسنى مبارك الرئاسة أى من عام 1981 إلى 2011، وتطرح اللجنة فكرة العفو أو الصفح مقابل الاعتراف بالذنب وتقديم المعلومات الى الجهات المختصة . كما أكد على ضرورة تعويض ضحايا النظام السابق على مدى الثلاثون عاماً وليس ضحايا الثورة فقط وهذا بهدف رد كرامة هؤلاء الضحايا وسوف يتم تحديد نوع التعويض وهل سيكون بشكل عينى او معنوى. فيما وضح إنه يجب أن تكون هناك ضمانة للمجتمع المصرى بعدم تكرار الجرائم الجسيمة التى إنتهكت حقوق الانسان مرة أخرى وهذا من خلال إحياء ذكرى ضحايا النظام السابق بإنشاء النصب التذكارية وإخلاء المعتقلات وجهاز أمن الدولة ليصبحوا مزار للمواطنين يعرفون من خلاله أشكال القمع والتعذيب التى كانت تمارس ضد المتهمين ، كما نعمل على عمل برامج الاستماع العلنى للضحايا والمتهمين مما يؤدى إلى تطهير الجهاز المؤسسى للدولة . ووضح إن عمل الحركة سيكون من خلال تنسيق مجموهات همل يساهم فيها كافة أفراد المجتمع المصرى بهدف تحقيق المطالب الخمسة للحركة من المحاسبة والاصلاح المؤسسي وتعويض الضحايا ومعرفة الحقيقة وإحياء الذكرى ووجه ناصر رسالة إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة يطالبه فيها بمحاكمة كل رموز النظام القديم بإستخدام قانون الطوارئ الذى طالما إستخدموه ضد الشعب المصرى طوال ال35 عام الماضية ، ورأى إنه أن الاوان لاستخدامه ضدهم ،حيث يتم تقديمهم جميعاً للمحاكمة فوراً . كما حذر من محاولات إحالة بعض الممسئولين للمحاكمة فى جرائم مالية وجرائم فساد على إنها هى المحاكمات الحقيقة وهذا ما ترفضه الحركة وتعتبره ذراً للرماد فى العيون.
