أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات تقريرا عن أعمال الدعاية لمرشحى الانتخابات التشريعية 2010 وتضمن التقرير العديد من الجوانب والنقاط أهمها انه لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات و وزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب ،وذلك نتيجة لأحكام محاكم القضاء الادارى في المحافظات المختلفة بإدراج مرشحين رفضت وزارة الداخلية استلام أوراق ترشيحهم أو امتنعت عن إدراج أسمائهم في الكشوف النهائية. والتحايل الواضح من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ أحكام محاكم القضاء الادارى بإدراج أسماء مرشحين في الكشوف النهائية وذلك باستشكال وزارة الداخلية أمام محاكم غير مختصة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الادارى التي تكتسب حجيتها ويلزم تنفيذها بمسودة أحكامها ولا يوقف تنفيذها بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ومن أبرز المحافظات التي امتنعت عن تنفيذ الأحكام 6 أكتوبر والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والمنيا وكفر الشيخ . وتضمن التقرير كذلك قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول تنفيذ أحكام القضاء الادارى ، حيث أعلنت في البدء تنفيذها لجميع الأحكام القضائية الواردة إليها والخاصة بإدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية ثم أعلنت في الصحف الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر2010 عن قرارها بإدراج الحاصلين على أحكام تنفذ فورا شرط عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك، ويمثل أبرز مانع قانوني مخالفة غالبية المرشحين المنتمين للحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة قرارات وضوابط اللجنة العليا من تجاوز لسقف الإنفاق المالي ، واستخدام الشعارات الدينية ، واستخدام دور العبادة في الدعاية، و استخدام الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام والجمعيات الأهلية في الدعاية. مما يظهر بوضوح عدم وجود آليات للجنة العليا تمكنها من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات ، ويتضح أن اللجان التي شكلتها اللجنة العليا وفقا للقرار 56 لسنة 2010 لمتابعة قراراتها لا وجود لها ولا تستطيع تنفيذ أي قرارات انتقال سلطات اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم أمور الدعاية للأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية و التي منعت المسيرات الانتخابية واستخدمت القوة المفرطة في فض التظاهرات والمسيرات ومنع القوى السياسيةو المعارضة من استخدام شعاراتها وعقد مؤتمراتها وتعليق لافتتها خاصة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي سمحت فيه لمرشحي الحزب الحاكم بممارسة كافة أعمال الدعاية ويتصدر المشهد الرئيسي في الانتخابات المقبلة وهو الصراع المحتدم بين أجنحة الحزب الحاكم وظهر ذلك جليا في تبادل مرشحي الحزب الوطني في الدوائر المختلفة على نفس المقعد للعنف والسباب والتشهير وعدم ظهور لافتات دعائية تجمع كل من مرشحي الحزب العمال والفئات في نفس الدائرة الا دوائر قليلة جدا
