أصدر «الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات» تقريره الأول عن المخالفات التي شهدتها العملية الانتخابية منذ انطلاقها وحتى الآن. أعدت التقريرالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات. وعدد التقرير الذي تلقت «المصري اليوم» نسخة منه الأحد المخالفات التي شملت تجاوزات الدعاية الانتخابية وبعض قرارات اللجنة العليا، وموقف وزارة الداخلية تجاه بعض المرشحين. وجاءت أبرز الانتقادات على النحو التالي: أولا: عدم إصدار اللجنة العليا للانتخابات ولا وزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعي الانتشار وذلك وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب، وذلك نتيجة لأحكام محاكم القضاء الإداري في المحافظات المختلفة بإدراج مرشحين رفضت وزارة الداخلية استلام أوراق ترشيحهم. ثانيا: تحايل مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ أحكام محاكم القضاء الادارى بإدراج أسماء مرشحين في الكشوف النهائية وذلك باستشكال وزارة الداخلية أمام محاكم غير مختصة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الادارى التي تكتسب حجيتها ويلزم تنفيذها بمسودة أحكامها ولا يوقف تنفيذها بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن أبرز المحافظات التي امتنعت عن تنفيذ الأحكام 6 أكتوبر والإسكندرية والدقهلية. ثالثا: تضارب قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول تنفيذ أحكام القضاء الإداري، حيث أعلنت في البدء تنفيذها لجميع الأحكام القضائية الواردة إليها والخاصة بإدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية، ثم أعلنت في الصحف الصادرة بتاريخ 20/11/2010 عن قرارها بإدراج الحاصلين على أحكام تنفذ فورا شرط عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك، ويمثل أبرز مانع قانوني – حسب تصريحات اللجنة- الاستشكالات وأن أي حكم تم الاستشكال ضده لن يتم تنفيذه، وفي هذا عدم تنفيذ للأحكام القضائية. رابعا: خالف غالبية المرشحين المنتمين للحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة قرارات وضوابط اللجنة العليا من تجاوز لسقف الإنفاق المالي، واستخدام الشعارات الدينية، واستخدام دور العبادة في الدعاية، و استخدام الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام والجمعيات الأهلية في الدعاية، مما يظهر بوضوح عدم وجود آليات للجنة العليا تمكنها من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات، ويتضح أن اللجان التي شكلتها اللجنة العليا وفقا للقرار 56 لسنة 2010 لمتابعة قراراتها لا وجود لها ولا تستطيع تنفيذ أي قرارات. خامسا: انتقلت سلطات اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم أمور الدعاية للأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية التي منعت المسيرات الانتخابية واستخدمت القوة المفرطة في فض التظاهرات ومنعت القوى السياسية المعارضة من استخدام شعاراتها وعقد مؤتمراتها وتعليق لافتتها خاصة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي سمحت فيه لمرشحي الحزب الحاكم بممارسة كل أعمال الدعاية. سادسا: غياب البرامج الانتخابية التي تحمل مشروعا إصلاحيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في دعاية المرشحين والاكتفاء بالذبائح وتوزيع اللحوم على الفقراء من المواطنين، واستخدام لشعارات جوفاء مثل (النائب المتواجد، ونائب الخدمات، وابن البلد وانتخب أخاكم ، ابن الدائرة) مما يكشف عن مأزق الحياة السياسية المصرية. سابعا: المشهد الرئيسي في الانتخابات المقبلة هو الصراع المحتدم بين أجنحة الحزب الحاكم ، وظهر ذلك جليا في تبادل مرشحي الحزب الوطني في الدوائر المختلفة على نفس المقعد للعنف والسباب والتشهير وعدم ظهور لافتات دعائية تجمع كل من مرشحي الحزب العمال والفئات في نفس الدائرة.
