أسوشيتد برس : الانتخابات تجرى في ظروف «غير واضحة»

رصدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، في تقرير لها، الأحد، المصادمات بين الأمن والإخوان المسلمين في إطار الحملة الانتخابية، قالت فيه إنه في الوقت الذي طالبت فيه منظمة العفو الدولية بوقف الاعتداء على مرشحي المعارضة اعتقلت قوات الأمن المئات من ممثلي المعارضة، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت أسوشيتدبرس في تقريرها الذي نقلته عديد من الصحف الأمريكية، إن «الانتخابات البرلمانية تجرى في ظل ظروف سياسية (غير واضحة) في مصر، التي ستجرى فيها انتخابات رئاسية العام المقبل، في حين يؤكد قيادات الحزب الوطني أن الرئيس مبارك البالغ من العمر (82 عاماً)، سيرشح نفسه لفترة ولاية ثانية، بينما يعتقد الكثيرون أنه سيورث الحكم لابنه جمال».
وأشارت الوكالة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، هي المنافس الأكبر للحزب الوطني في الانتخابات المقبلة، وقالت إن «هناك مخاوف من أن تشهد الانتخابات المقبلة موجة واسعة من العنف شبيهة بالتي حدثت في انتخابات 2005».
وقالت إن «الإخوان المسلمين هي أفضل جماعات المعارضة تنظيماً في مصر»، ونقلت عنها أنباء اعتقال أكثر من 300 من أعضائها منذ الجمعة الماضي.
وأضافت أن «الجماعة فاجأت الجميع عام 2005 بحصولها على 88 مقعداً في البرلمان، 10 أضعاف ما حصل عليه أي حزب معارض آخر، لكنها منذ ذلك الوقت تواجه موجة قمع شديدة من جانب الحكومة».
في سياق متصل ، رصد ائتلاف «مراقبون بلا حدود» ما اعتبره «إهمالاً» من جانب مرشحي الأحزاب السياسية لقضايا حقوق الانسان في برامجهم الانتخابية و بدء مرحلة الغزل الحكومي للمنظمات الأهلية، إلى جانب اتساع نطاق دوائر الكوتة، والذي اعتبرته يعصف بوجود المرأة في الانتخابات البرلمانية.
وانتقد الائتلاف تراجع اهتمام المرشحين بقضايا الحقوق المدنية والسياسية رغم أهميتها في تدعيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبيروالتظاهر و التجمع السلمي خلال الانتخابات.
كما رصد قلة حجم الدعاية الانتخابية للمرشحات على مقاعد كوتة المرأة عن الدعاية للمرشحين على المقاعد الأساسية، واقتصار دعم الأحزاب السياسية على المساندة المعنوية دون توفير دعم مالي كاف لمرشحات الكوتة اللاتي يخصن الانتخابات لأول مرة .
و أشاد الائتلاف بقيام اللجنة العليا للانتخابات باصدار تعليمات إرشادية عن عملية المراقبة تتفق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات ومدونه السلوك للمراقبين، واعتبرتها خطوة مهمة في تقنين أسلوب المراقبة الوطنية للمجتمع المدني المصري للانتخابات.
لكن تقريراً حقوقياً آخر أصدرته الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، رصد مخالفة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح،في الإعلان عن أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك وفقاً لأحكام المادة التاسعة من القانون (38 لسنة 1972) بشأن مجلس الشعب.
كما رصد التقرير الذي أصدرته الجمعية، الأحد، «تحايل» مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وعدم تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري بإدراج أسماء مرشحين في الكشوف النهائية وذلك باستشكال وزارة الداخلية أمام محاكم غير مختصة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.