قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية كان له رد فعل إيجابي منذ ظهور جائحة كورونا في مارس 2020، لافتا إلى أن حجم أقساط القطاع الطبي التابع لشركات التأمين الواقعة تحت إشراف الهيئة والشركات التي لا تخضع لرقابتها يبلغ نحو 10 مليارات جنيه. وتوقع عمران خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، أن يكون لقانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته بمجلسي النواب والشيوخ حالياً – تأثير كبير في نشاط التأمين الطبي، خاصة أنه لأول مرة يتم إدخال شركات متخصصة في التأمين الطبي، بجانب تقنين أوضاع شركات إدارة الرعاية الصحية المعروفة ب "TPA". وكشف عن الانتهاء من قانون التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية وانتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه، متوقعا صدور القانونين بوقت واحد، بما سيؤدي إلى تعظيم حجم أعمال شركات التأمين. إقرأ أيضاً: شكيب أبوزيد: التأمين الطبي يمثل 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة بالسوق المصرية علاء الزهيري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز ضرورات استدامة خدمات الرعاية الصحية وأكد أن تفعيل هذه القوانين سيساعد في مضاعفة حجم أقساط القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، لافتا إلى أن قطاع التأمين حقق 20% نمواً لترتفع أقساطه من 40 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2020/2019 إلى 47.5 مليار جنيه خلال 2021/2020.