أجمع عدد من خبراء سوق المال علي فشل بورصة النيل في تحقيق اهدافها الرئيسية منذ تدشينها في 2010 حتى الان في ظل وجود عدد من المعوقات على صعيد قيد الشركات وضعف التسويق وتدني معدلات الشفافية . أضاف الخبراء أن قدرة النايلكس على تحقيق مستهدفاتها كوسيلة تمويلية لشريحة الشركات الصغيرة ، ستتضح عقب نجاح السوق الرئيسية وارتفاع معدلات السيولة مرة أخرى عبر قيد شركات جديدة . قال هاني حلمي،رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة، أن هناك معوقات كثيرة تعطل قدرة بورصة النيل على تحقيق مستهدفاتها على الرغم من مرور 4 اعوام على التداول بها أبرزها ضعف التسويق، وعدم الانسيابية في البيع والشراء، إلي جانب ضعف معدلات السيولة بالإضافة أن تدني معدلات الشفافية . أشار إلي ضرورة إدخال تعديل جذري علي التشريعات المنظمة لها وخلق محفزات استثمارية تساهم بدورها في جذب شركات ومستثمرين جدد . وأرجع إيهاب سعيد ،عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية ، عدم قدرة بورصة النيل على القيام بدورها حتى الان إلي التوقيت الخاطئ في إطلاقها وتأثرها بتعاقب الاحداث السلبية . أشار إلي أن بورصة النيل تفتقد إلي النشاط نتيجة ضعف السيولة بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية للدولة ، متوقعًا أن تشهد نشاطا واسعًا مع ارتفاع أحجام السيولة في البورصة الرئيسية . واوضح محمد الصهرجتي ، العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، أن بورصة النيل فشلت في القيام بدورها نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة والتي أثرت علي جميع القطاعات وليس سوق المال فقط . أوضح ان بورصة النيل يجب تدعيم قدرتها لتكون أداة تمويل ومساعدة الشركات المصرية على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي بدورها ، مطالبا بضرورة حث الشركات المقيدة على طرح جزء من أسهمهم للتداول وعدم الإكتفاء بالقيد وحده لتنشيط نسب التداول بها . إنشئت بورصة النيل Nilex في نهاية عام 2007 وتم التداول عليها فيها 3 يونيو 2010 بنظام "المزايدات" على اسهم 10 شركات مقيدة ولم تنجح البورصة طيلة العام سوى فى جذب ثمانى شركات لتصل حصيلة الشركات المقيدة بها نحو 18 شركة وسط قيم وأحجام تداولات ضعيفة . ويبلغ عدد الشركات المقيدة والتي يتم التداول عليها ببورصة النيل 24 شركة بالإضافة إلي شركتين لم يتم التداول عليهم . فيما يبلغ عدد الرعاة المتخصصين في الاستشارات المالية المقدمة للشركات 28 شركة وينحصر دورها فى تأهيل الشركة للقيد فى بورصة النيل، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها فى البورصة، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها.