مطالب بوضع خطة كاملة لتنشيط هذه السوق وتحويلها إلي شركة مستقلة تحتفل البورصة المصرية اليوم بفاعليات اليوم السنوي لبورصة النيل بعد مرور عامين علي تفعيلها رسميا في 3 يونية 2010. بورصة النيل بدأت مرحلة الطروحات عام 2008 ليصبح لديها الآن 20 شركة مقيدة بها، وقد تم تغيير نظام تداولات نايلكس في نوفمبر 2011. خبراء أسواق المال أكدوا للعالم اليوم "الاثنين" ضرورة أن تشهد بورصة النيل خطة متكاملة خلال المرحلة المقبلة لتفعيل دورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتصبح الشركات قادرة ماليا وإداريا علي المنافسة والتواجد في سوق العمل محليا ودوليا وهو الأمر الذي يتيحه لها تواجدها في بورصة النيل. وشددوا علي ضرورة العمل خلال الفترة القادمة علي إزالة جميع التحديات التي تواجهها بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تستلزم التعاون من قبل جميع منظومة سوق المال لتعزيز دورها في السوق. التحديات يقول أحمد عبدالعال -مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية- إنه لابد أن تسعي إدارة البورصة خلال الفترة القادمة إلي إزالة كافة التحديات التي تواجهها بورصة النيل، لأن أهم التحديات التي تواجه الشركات هو التمويل مشيرا إلي أن بورصة النيل وفرت للشركات خلال العام الماضي أكثر من 7 مليارات جنيه، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري علي مدار الفترة الماضية. وشدد علي ضرورة تفعيل دور بورصة النيل في تمويل الشركات من خلال خطة متكاملة لتنشيط وتطوير العمل في النايلكس، لأن قيد وطرح أسهم الشركات للتداول ببورصة النيل يكسب هذه الشركات فرصا لامتناهية للحصول علي التمويل. وأكد أن عددا كبيرا من الشركات المقيدة في النايلكس تراجعت سواء عن طرح حصص إضافية بها أو عن زيادة رأسمالها بسبب الظروف السياسية السلبية التي مرت بها البلاد علي مدار العام ونصف العام الماضيين. ويضيف إن أغلب شركات بورصة النيل سجلت خسائر كبيرة في الأرباح علي مدار العام ونصف العام الماضيين، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة مع حالة الاستقرار السياسي تحسنا في أداء السوق المصري بوجه عام وأداء أفضل لشركات بورصة النيل لتعويض خسائرها. تسهيلات القيد ويقول محمد بهاء الدين النجار -خبير أسواق المال- إن البورصة علي مدار الفترة الماضية قامت بإجراء العديد من التسهيلات لتيسير قيد الشركات في بورصة النيل بهدف قيد أكبر عدد من الشركات في السوق علي رأسها قرار البورصة المصرية بتمديد فترة إعفاء الشركات التي ترغب في قيد وطرح أسهمها في البورصة الرئيسية أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم القيد حتي نهاية العام الجاري 2012 للمساهمة في تشجيع الشركات علي قيد أسهمها بالسوق. ويوضح النجار أن هذا القرار جاء بهدف تنشيط السوق من خلال تشجيع الشركات علي قيد أسهمها في بورصة النيل، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره علي نشاط السوق في الفترة المقبلة ويستلزم المزيد من الترويج لسوق المال. ويضيف إن تحول النايلكس من نظام المزايدات إلي نظام التوفيق الآلي للأسعار أسهم في مضاعفة أحجام تداولات نايلكس مؤخرا. أوضح أنه لابد من السعي خلال الفترة القادمة وراء الاكتفاء ذاتيا من الناحية التمويلية للنايلكس بما يساعدها علي التحول كشركة مساهمة مستقلة وهذا يتطلب أن تتعامل إدارة البورصة بمرونة كبيرة لقبول قيد شركات جديدة في بورصة النيل بجذب مزيد من الشركات في السوق. وأوضح أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول قدرها 36،3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 8،7 مليون ورقة منفذة علي 5648 عملية خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأشار إلي أن أداء البورصة المصرية وبورصة النيل خلال الفترة القادمة سيشهدان أداء إيجابيا علي خلفية الاستقرار السياسي في البلاد واختيار رئيس للجمهورية مما سيؤثر بالإيجاب علي أداء البورصة المصرية التي تستجيب إيجابا وسلبا للتطورات السياسية علي أرض الواقع. خطة تنشيط ويقول محمد عاشور -رئيس شركة بورسعيد للتنمية الزراعية- إن بورصة النيل افتقدت علي مدار الفترة الماضية الدعم من قبل إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتشجيع القيد والاستثمار فيها، مطالبا بضرورة تفعيل عدة محاور لتنشيط العمل في هذه السوق منها ضرورة زيادة عدد ساعات العمل ببورصة النيل ومساواة سعر إغلاق الأسهم بالسوق الرئيسي. وطالب بضرورة وضع خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالكامل وتطوير دور بورصة النيل في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن مطلوب استقرار سياسي لتحقيق هذه الخطة. وأضاف إن بورصة النيل يجب أن تلقي الاهتمام الكافي من خطة تطوير منظومة سوق المال، لتفعيل دورها في السوق. بينما يقول تامر بدر الدين -رئيس شركة البدر للبلاستيك- إن الفترة الماضية شهدت فقد كثير من العملاء بسبب عدم استقرار السوق وعدم استقرار أسعار الخامات، مشيرا إلي أنه يجب أن تشهد الفترة القادمة وضع منظومة بورصة النيل في عين الاعتبار من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء لتطويرها. وأضاف إن الاضطرابات التي عاشتها البلاد علي مدار العام ونصف العام الماضيين أسهمت في إنهاء جزء كبير من تعاقدات شبه سنوية لعدد كبير من الشركات بسبب الاضطرابات السياسية. يشار إلي أن بورصة النيل هي أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من جميع المجالات ومن جميع دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية بهدف مساعدة هذا القطاع علي إيجاد التمويل اللازم والكافي للتغلب علي المعوقات التي تواجهه والتي تحد من نموه وقدرته علي المنافسة وإيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع الذي يشكل أساس الاقتصاد المصري.
