إن كانت الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية وفرض إرادتها على دفة الحكم، فإن إعلان حقوق الإنسان هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق الأقليات التي لن تشارك في الحكم. ميثاق حقوق الإنسان يضع حدودا لسيطرة الأغلبية التي قد تجنح إلى التسلط والاستبداد باسم شرعية الأغلبية الدستورية. الديمقراطية هي أسلوب في الحكم وهي جزء من حقوق الإنسان وليست القيمة الأولى في هذه الحقوق. الديمقراطية ليست غاية في ذاتها بل هي"وسيلة" أفضل من غيرها لتسيير دفة الحكم والعيش بسلام ضمن حدود معقولة لكن الغاية في حياة وكرامة الإنسان وحرياته ....... الحرية ....... غاية في ذاتها نابعة من وجود الإنسان كانسان. الحرية هي ركيزة كل سياسة وكل نظام إنساني. على الديمقراطية أن تتيح للحريات، مثل حرية العقيدة وحرية الفكر، أجواء واسعة للتعايش مع حرية الآخرين بأقل ما يمكن من الصراعات والتناقضات. طريق الحرية متمم للديمقراطية وهو طريق شاق وصعب من الناحية التطبيقية لشعوب لم يتيسر لها السير فيه. طريق الحرية والديمقراطية هو أطول طريق بين نقطتين لأنه يحتاج إلى وقت ونقاش وتنازلات للوصول إلى حلول معقولة وعادلة لجميع المواطنين تلتقي الديمقراطية الإسلامية مع الديمقراطية الحديثة في بعض الوجوه. لكنها تختلف عنها في وجوه أخرى عديدة: الفرع الأول: وجوه التوافق بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الحديثة - إن الإسلام، الذي جاء في القرن السابع الميلادي، كان رائداً من روّاد الفكرة الديمقراطية. وقد كان العالم العربي بحق المهد الأصيل لهذه الديمقراطية. لقد نادى الإسلام بالحرية والمساواة والعدل كما نادت الديمقراطية الحديثة بهذه المبادئ أيضاً. وإذا كان ((روسّو)) قال في القرن الثامن عشر أن الأفراد يولدون ويعيشون أحراراً، فقد قال قبله بكثير عمر بن الخطاب: ((متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)). وإذا كانت الثورة الفرنسية نادت بالمساواة والحرية، فقد جاء الإسلام يساوي الناس فيما بينهم دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة. كما جاء محترماً للعقائد الدينية الأخرى، معتبراً أنه ((لا إكراه في الدين)). ودعا إلى التسامح في الحوار الديني. وأباح حرية الحوار والجدل والتعليم تماماً كما نادت الديمقراطية الحديثة في القرن الثامن عشر وفي القرون اللاحقة. - وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تؤكّد المساواة أمام القانون فإن الإسلام قد سبقها في إقرار المساواة أمام التكاليف العامة حرصاً على مصلحة الجماعة الإسلامية. وحدد واجب توزيع موارد الدولة على الفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين، وألزم الغنيّ مساعدة الفقير، وأدخل المبادئ الاشتراكية والعدالة الاجتماعية قبل أن تتعرّف الديمقراطية الحديثة إلى تلك المبادئ. - وإذا نادت الديمقراطية الحديثة بالعدالة فقد سبقها الإسلام إلى ذلك. والعدل في الإسلام عدل مطلق يطبق على الذات وعلى ذوي القربى. وإذا كان ((روسّو)) وضع نظريته القائلة بأن الحاكم يستمد سلطاته من الأمة نائباً عنها نتيجة عقد حرّ بينهما، فقد أدرك فقهاء الإسلام قبل ((روسّو)) أن مبايعة الخليفة هي عقد حقيقي يربط الأمة بالحاكم ربطاً متيناً. ولا يتوقف التوافق عند المبادئ والأهداف بل يتعداها إلى الوسائل أيضاً . فمؤسسة الشورى الإسلامية هي أقرب ما تكون إلى المؤسسة البرلمانية الحديثة. وإذا كانت النخبة الاجتماعية هي التي تتمتع بحق الاختيار وتحمل مسؤولية الشورى في الإسلام، فالنخبة البورجوازية كانت ولا تزال الدعامة الأولى للبرلمانات في الديمقراطية الغربية. وفكرة الشورى فكرة قابلة للتطور والتكيّف وفق الزمان والمكان. - وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تسعى للحد من سلطة الحكام وتقييدهم بدساتير، فقد قامت الديمقراطية الإسلامية على دستور هو الشريعة الإسلامية. ومصادر هذه الشريعة كما هو معلوم هي: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. وإذا كان الشعب هو الرقيب على أعمال الحكّام في الديمقراطية الحديثة، فالأمة الإسلامية هي التي تراقب عمل الحكام وتحاسبهم. فإذا ساروا وفق الشريعة اطاعتهم ونصرتهم، وإذا خرجوا على تلك الشريعة فلا طاعة لهم ولا نصرة، بل خروج وثورة وعزل. - وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تقوم على فكرة فصل السلطات في الدولة كوسيلة ناجعة لمنع هيمنة سلطة على أخرى، فالإسلام أوجد هذا الفصل قبل مونتسكيو بقرون. فالسلطة التشريعية في الإسلام تكمن في مصادر الشريعة بالذات أي في القرآن والسنة والإجماع. والسلطة التنفيذية تكمن في مؤسسة الخلافة. والخليفة لا يستطيع التشريع، بل إن سلطاته محصورة في اجراء وتنفيذ ما جاءت به الشريعة، لما فيه خير ومصلحة الجماعة الإسلامية. أما القضاء الإسلامي فقد تمتع باستقلال كبير، لأنه لا يستند في أحكامه على رأي القاضي بل على أحكام الشريعة الإسلامية. وبالرغم من أن الإسلام جاء ديناً ودولة، إلا أن الخليفة لا يتمتع بسلطات دينية إلى جانب سلطاته السياسية. لقد أجمع فقهاء المسلمين أن للخليفة صلاحيات لا سلطات دينية. والسلطان الديني والسياسي في الإسلام لم يتحقق إلا مع النبي لضرورة قيام الرسالة. ولهذا فالحاكم في الإسلام هو ((حاكم مدني في جميع الوجوه)). وعرف الإسلام الانتخاب والمعارضة قبل أن تعرفها الديمقراطية الحديثة. واجتماع السقيفة كان في حقيقته مؤتمراً سياسياً تحاور فيه المهاجرون والأنصار حواراً أشبه بحوار الأحزاب في ندوة برلمانية ديمقراطية. وخرج منه المؤتمرون بنتيجة أكدتها الأكثرية الساحقة. ولم يحاول ((الحزبان)) فرض آرائهما فرضاً، بل لجأ كل منهما إلى حجة الاقناع المنطقي لما فيه خير الأمة الإسلامية في انتقاء الرجل الذي يقود هذه الأمة بعد وفاة الرسول. ولم تختلف خطبة أبي بكر الأولى عن أي برنامج حزبي تعرضه حكومة برلمانية على الشعب فور تسلمها دفة السلطة ثم تطلب على أساس هذا البرنامج، ثقة المجلس النيابي. لكن الديمقراطية الإسلامية وإن توافقت في بعض الوجوه مع الديمقراطية الحديثة إلا أنها تظل ديمقراطية اسلامية خاصة بالمجتمع الإسلامي وجوه الخلاف وتتعارض في وجوه عديدة مع الديمقراطية الحديثة. وجوه الخلاف بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الحديثة إذا كانت الديمقراطية الحديثة تعني حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب، أي أنها تعطي المرتكز الأساسي للسيادة في الدولة للشعب وللأمة القائمة ضمن حدود جغرافية وقومية، فإن للأمة في الإسلام مفهوماً أعمّ واشمل. فالأمة الإسلامية هي مجموعة المؤمنين الذين اتخذوا الإسلام ديناً لهم. والإسلام هو الجنسية التي يحملها كل مسلم. فعبارة ((المواطنين)) التي ترتكز عليها الديمقراطية الحديثة لا وجود لها في الإسلام. والعبارة التي تملأ المجتمع الإسلامي هي عبارة ((المؤمنين)) بالإسلام. ذلك لأن الإسلام جاء عالمياً فلا تحده حدود قومية أو جغرافية. وقد جاء في القرآن الكريم: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً). وقد جاء فيه أيضاً: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). - وإذا كانت السيادة في القانون العام الحديث تكمن في الارادة العامة المنبثقة عن حكم الأكثرية الشعبية، وإذا كانت هذه السيادة هي سيادة مطلقة تعمل ما تشاء دون حدود أو قيود، فالسيادة بمعنى القدرة غير المحدودة هي شيء لا وجود له في الإسلام. لأنه يعتبر أن كل سلطان بشري هو سلطان محدود. والله وحده هو ذو السيادة المطلقة. وارادته وحدها تدير البشر جميعاً وتسيرهم. وقد أرسل للناس ارادته عبر رسوله. وبعد موت الرسول لم يترك الله الخليقة دون مرشد، بل أوكل هذه المسؤولية إلى الأمة الإسلامية قاطبة. فالسيادة في الإسلام تكمن إذن في الله وحده وقد فوضها إلى أمته جمعاء وليس إلى فرد أو هيئة محصورة. هي نوع من السيادة الإلهية القومية، التي اختص بها المجتمع الإسلامي دون غيره من المجتمعات. - ونلاحظ أن أهداف الديمقراطية الحديثة هي أهداف دنيوية تسعى إلى إسعاد جماعة الناس المقيمة في إقليم محدد وفي إطار قومي. أما الديمقراطية الإسلامية فتهدف إلى تحقيق غايات زمنية وروحية في آن معاً. وهي في مداها تتجاوز الحدود الجغرافية والعنصرية. والغاية القصوى التي يهدف إليها الإسلام هي الآخرة. وما الحياة الدنيا سوى مطية لهذه الآخرة. - وإذا كانت سلطة الأمة في الديمقراطية الحديثة سلطة مطلقة، فسلطة الأمة الإسلامية مقيدة بنصوص الشرع ولا تستطيع تجاوزه في حال من الأحوال. وإذا كانت إرادة الأمة المعبر عنها بالإجماع هي أحد مصادر الشريعة الإسلامية إلا أن قدرة هذا الإجماع ترتكز على تفسير النص الوارد في القرآن والسنة لا إلى إيجاد نصوص جديدة تتعارض مع الكتاب وسنة الرسول. ويقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس: ((إن السيادة في الإسلام هي سيادة مزدوجة ركناها (الأمة والشريعة) وهما مصدرا كل سلطة)). لكن سلطة الأمة تظل في جوهرها خاضعة للشريعة نصاً وروحاً. - وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تشدد على الحرية الفردية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فالإسلام سمح بالحرية ضمن نطاق الشريعة وحدها. وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تستطيع تغيير مبادئها بمجرد موافقة الأكثرية الشعبية على هذا التغيير، فالجماعة الإسلامية لا تستطيع تغيير المبادئ التي جاء بها الإسلام. ذلك بأن مبادئ الإسلام هي في جوهرها مبادئ سرمدية ثابتة وضعها الله وطبّقها رسوله ولا يستطيع أي بشر تغيير أو المساس بها. وإذا كان الاجتهاد يهدف إلى تطوير الشريعة الإسلامية لا إلى تعديلها، فقد توقف منذ القرن الرابع الهجري وغرق الإسلام بعد هذا القرن بدوامة الجمود. والجمود يناقض الديمقراطية الحديثة لأنها بمرتكزها الشعبي، تتطور وتنمو بتطور ونمو الشعوب. - والعدالة في الإسلام مقيدة بالشريعة الإسلامية أيضاً. وإذا كانت الديمقراطية الحديثة قد وضعت قوانينها الجزائية وفرضتها على الجميع إلا أنها تستطيع تعديل هذه القوانين متى تشاء. أما القانون الجنائي الإسلامي فهو محدد بنصوص القرآن تحديداً واضحاً. فالقاتل يقتل. والسارق تقطع يده والزاني يجلد. ونصوص صريحة وقطعية الدلالة كهذه النصوص لا يمكن الخروج منها. أما الديمقراطية الحديثة فهي حرّة في وضع قوانينها الجزائية وتطوير هذه القوانين وفق التطورات الاجتماعية والانسانية المختلفة. وإذا كانت الاتجاهات القانونية الحديثة في الديمقراطيات الغربية تميل إلى إلغاء عقوبة الاعدام للقاتل، فهل يمكن للشريعة الإسلامية الأخذ بهذه الاتجاهات التي تخالف النص الحرفي الواضح الدلالة والوارد في القرآن الكريم؟ وانا على يقين ان الاسلام لكل زمان ومكان ويعمل لصالح الانسان لان اللى خلق الانسان هو بس من يعلم ما هو افضل له واذا كان الاسلام يدعوا للمساواه فان دور الرجل والمراه ليس واحد فى الديمقراطيه بالاسلام ولكنه فى الديمقراطيه الحديثه واحد وكذلك الامر مشوره هل ممن ينتخبهم الشعب مثل الديموقراطيه الحديثه . لقد أجاب الفقه الإسلامي على هذه الأسئلة. فقد قال بعضهم: إن الله أمر نبيه ((أن يشاورهم في الأمر فإن ذلك أعطف لهم وأذهب لأضغانهم وأطيب لنفوسهم فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم)). وقال آخرون: ((ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه لرأيهم، وإنما أراد أن يعلّمهم ما في المشاورة من الفضل لنقتدي به من بعده)). ويفسر الطبري الآية القرآنية: ((فإذا عزمت فتوكل على الله)) بعد قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر)، بأن معنى هذا الكلام هو أن يمضي النبي لما أمر الله به، وافق ذلك رأي أهل الشورى وما أشاروا به أو خالفه. فالمشورة في الإسلام، إذا كانت واجبة الإجراء شكلاً لما فيها من صفات الفضل، لكنها غير ملزمة وغير واجبة الاتباع من قبل النبي أو الخليفة الذي توافرت فيه الشروط اللازمة لتولي الرئاسة السياسية. فالاسلام ((لا يحتّم على الإمام (أي الحاكم) النزول عند رأي أهل الجماعة إذا لم يقتنع بصوابه)). ذلك بأنه (أي الحاكم) يظل وحده المسؤول الأول والأخير عن قراره أمام الله والأمة.. لكي تنمو مفاهيم الديمقراطية في عقول الشباب يجب تعليمها ، في كل مراحل الدراسة، ( مواثيق حقوق الإنسان ودراسات مقارنة لأهم الديمقراطيات في تطورها التاريخي)، لتكون مرجعا أساسيا في السلوك الاجتماعي للأجيال القادمة في وطننا العربي اى يجب ان نعلم الديموقراطيه والحريه لاولادنا والدفاع عن الحقوق والحريات وان يعرفوا ما لهم وما عليهم ......
