أحيا نواب سابقون بمجلس الشعب السابق، مطلع الأسبوع الماضي، البرلمان المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا منتصف عام 2012، وذلك خلال مؤتمر صحفي بفندق "تيتانيك" في مدينة إسطنبول التركية، في إطار ما قالوا إنه إعلان عن مهام قادمة لمواجهة النظام الحالي، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة من جماعة "الإخوان" لتشكيل برلمان مواز، في ظل استعدادات السلطات الحالية لإنجاز أول انتخابات برلمانية في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. وبادر المجتمعون إلى إجراء انتخابات داخلية، لتشكيل الهيئة الداخلية للمجلس، أسفرت عن تنصيب الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق رئيسًا، بالإضافة إلى كل من الدكتور جمال حشمت، والمهندس حاتم عزام، في منصب الوكيل. وأعلن جمال حشمت القيادي الإخواني، وعضو مجلس الشعب السابق في كلمته عن المهام القادمة لمجلس الشعب، أسباب إعلان هذا التجمع من النواب السابقين المنتخبين لمجلس الشعب، بأنها "لتوعية الشعب بخطورة الاتفاقيات التي أفشلها النظام الحالي والتي كانت تدر الملايين لمصر وربما المليارات والقوانين والمراسيم التي أصدرت منذ عزل مرسى وحتى اللحظة، وبيان آثارها السلبية على مصر والمصريين". وحدد حشمت المهام المستقبلية لمجلس الشعب في 8 مهام، وهى: "استمرار جلساتهم واعتبارها في حالة انعقاد مستمر لخطورة المرحلة التى تمر بها مصر، وتفنيد وفضح التشريعات التى صدرت منذ إعلان الانقلاب فى يوليو 2013 والتى تهدر الحقوق والحريات وتكرس للفساد، ومخاطبة المعنيين فى الداخل والخارج بما يتوصل إليه المجلس من توصيات وقرارات لإخلاء مسؤولية الشعب المصرى مستقبلاً عن هذا الانحراف التشريعى". بالإضافة إلى "إحياء الاتصالات مع البرلمانات والمجالس المنتخبة ومجالس الصداقة العربية والدولية بحقيقة ما يجرى فى مصر على كل الأصعدة وما يحدث من انتهاكات بحق المصريين، وإصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على الثورة، ووضع أجندة تشريعية للدولة العادلة القادمة بعد الانقلاب"، بحسب قوله. وتابع: "كما يقوم المجلس بالدفاع وحماية حقوق المعتقلين بمن فيهم الرئيس محمد مرسى وبكل انتماءاتهم السياسية ودعم الحراك الثورى فى الداخل والخارج". وقال الدكتور ممدوح المنير، رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، إن خطوة إحياء برلمان 2012، الذى جرى حله فى وقت سابق بحكم من المحكمة الدستورية العليا، تأتى فى إطار وضع التشريعات لعدم إهدار الوقت بعد مرحلة إسقاط ما وصفه ب"الانقلاب". ونفى أن يكون إحياء برلمان 2012 ممهدًا لتشكيل حكومة موازية، قائلاً: "فكرة الحكومة الموازية طرحت بعد فض رابعة ورفضت تمامًا من قبل كل القوى الثورية في الداخل والخارج، لأن نجاحها يتطلب توفير بيئة عمل معينة، وحين تتوافر قد يعاد التفكير فيها على حسب ما سمعت من قيادات في التحالف الوطني لدعم الشرعية وأعضاء برلمان 2012". وأوضح أن "معظم الكيانات الثورية المنضوية تحت التحالف وخارجه مثل المجلس الثورى المصرى تؤيد البرلمان"، موضحًا أن "الشرعية يمنحها الشعب، لذلك فالبرلمان الحالى شرعى بما منحه الشعب له من ثقة"، بحسب تعبيره. وقال إن البرلمان المنعقد فى إسطنبول سيعد لائحة مؤقتة لتحديد مدى زمنى لتحقيق الأهداف التى تم تكوينه على أساسها، مشيرًا إلى أن الملفات هى نفس ملفات البرلمان من سن التشريعات والقوانين. فى السياق ذاته، وصف الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إحياء برلمان 2012 بأنه خطوة متأخرة، قائلاً: "هي خطوة لا أستطيع رفضها، لكن سأطالب بمحاكمة من أخرها وأخر أمورًا كثيرة". لكن المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، والقيادي بالمجلس الثوري المصري، أبدى رفضه لتلك الخطوة. وقال: "لا أراها خطوة على الطريق الصحيح، وحزب الأصالة اعتذر عنها، ونتمنى لهم التوفيق ونرجو أن نكون مخطئين". وتساءل شيحة: "كيف تنتظر نتائج مختلفة لنفس التصرف؟ وكيف تعيد مجلس شعب خرج الدكتور محمد مرسى ليقر حكم المحكمة ويعلن احترامه للحكم بعدما ألغت قراره بعودة مجلس الشعب، وأين كنا منذ سنة ونصف؟ وإذا كنا نتحدث عن شرعية فهل الاجتماع له شرعية بهذا النصاب"؟ ورأى أنه من الأفضل "تشكيل برلمان شعبى بمشاركة من كل التيارات التى تقف فى خندق إسقاط نظام العسكر الحالى يكون نواة لاصطفاف حقيقى لإسقاط نظام الفساد والفشل وبناء مصر التى نحلم بها". فيما سخر حسين عبدالرازق، القيادى بحزب "التجمع" من "برلمان الإخوان"، ووصفه بأنه يعكس "الخبل السياسي الذي أصاب جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها"، وقال إن "قيادات الجماعة بالخارج لا يدركون أن الجماعة بعد عام من حكمها ثم إدراجها من قبل النظام الحالى كجماعة إرهابية، فقدت وجودها السياسى والشعبى فى مصر". وأضاف أن "تطورات الأحداث فى مصر منذ ثورة 30 يونيو، واختيار الشعب نظامه الحالى أجبر العالم على الاعتراف بشرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي". ورأى أن "خطوة عقد جلسة برلمانية لبرلمان منحل بالخارج، محاولة لاستمرار الدعم والتمويل القطرى والتركى لهؤلاء النواب السابقين". وأكد أنه من غير الوارد الاعتراف بذلك البرلمان من قبل البرلمان الأوروبى أو حتى الإدارة الأمريكية، لأنهما اضطرا للاعتراف بواقع الأحداث والتعامل مع الإدارة المصرية الحالية.
