أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن قلقها للنتائج المترتبة على استمرار نظام القيد بالنقابة، بالشكل والآلية التى تم الإعلان عنها وبشكل رسمى من جانب لجنة القيد بالنقابة. أعلنت اللجنة، فى بيان لها اليوم، رفضها القاطع لمبررات أن عمل لجنة القيد الحالية هو استكمال لأعمال سابقتها، وأن اللجنة وفقاً للتشكيل الجديد لمجلس النقابة، غير مسئولة عما تركته سابقتها من إرث ثقيل، مؤكدة أن الظروف القانونية والمهنية تختلف من وقت لآخر ، وأن نظام القيد يراعى الظروف الحالية وليست السابقة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الظروف المحيطة بنظام القيد ووفقاً للكشوف التى تم إعلانها أخيراً، يثير كثيراً من المخاوف بشأن الالتزام بالنواحى القانونية للقيد، وكذلك بقرارات سابقة اتخذها مجلس النقابة، تتعلق بحصة الصحف على اختلاف إصدارها فى القيد، وأوضاع صحف أخرى تم اتخاذ قرارات بشأن قيد العاملين بها، وأخرى فى حاجة الى إعادة نظر فى وضعها القانونى، فضلاً عما أظهرته الكشوف من نظام جديد للقيد لا يتوافر بقانون النقابة.
وأكد "العدل" أنه سبق وحذر من نظام القيد العشوائى، نظراً لما يخلفه ذلك الأمر من مشاكل يعانى منها الصحفيون بالدرجة الأولى قبل النقابة والمهنة عموماً.
وشدد "العدل" على ضرورة حفظ حقوق الصحفيين قبل القيد، وعدم منح بعض المؤسسات ميزة نقابية، مقابل تحطيمها لمستقبل الصحفيين وتشريدهم، بحجة حصولهم على عضوية النقابة، وعدم السماح بالتسلل لعضوية النقابة من غير المستحقين لها وعن جدارة.