عبرت لجنة استقلال الصحافة عن مخاوفها من النتائج السلبية المترتبة على التوسع فى القيد لعضوية نقابة الصحفيين، والتى تشهد أعدادًا غير مسبوقة من حيث عدد المتقدمين للقيد وعدد مرات انعقاد لجة القيد للأعضاء تحت التمرين، فى الوقت الذي لا توجد فيه معايير قوية للقيد تضمن حقوق الصحفيين لدى أغلب المؤسسات الصحفية، التي يسيطر على أغلبها أصحاب رأس المال الخاص. وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءً، إلى ضرورة الكشف عن المعايير الجديدة للقبول بعضوية النقابة، والتي سبق أن أصدر المجلس بيانات صحفية بشأن تطبيقها منذ شهور، إلا أنها لم يتم تنفيذها حتى الآن، وذلك قبل الاستمرار فى قبول المزيد من الأعضاء. ودعت اللجنة، المجلس ولجنة القيد، إلى ضرورة التأكيد على المعايير والضوابط والشروط اللازمة لعضوية النقابة، وعدم التوسع فى عمليات القيد شبه العشوائي، التي فتحت المجال لحصول الكثيرين على عضوية النقابة دون أدنى التزام بالمهنة، لا من حيث العمل، ولا من حيث الكفاءة، كما فتحت المجال أيضًا لتحويل عضوية النقابة إلى تجارة لدى بعض الصحف التي لا تتوافر لديها مقومات المؤسسة الصحفية الجديرة بحماية حقوق الصحفيين العاملين بها. وطالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة فى البيان، مجلس النقابة، بسرعة تشكيل لجنة لتنقية جداول النقابة، بعد أن اكتظت بأعضاء لا علاقة لهم بالمهنة، ولا يمارسون العمل الصحفي، بعد أن نجحوا فى الحصول على عضوية النقابة بالتحايل على القانون، سواء بجهودهم الخاصة أو بمحاولات أصحاب بعض الصحف الذين لا يقومون بالوفاء بواجباتهم المادية تجاه الصحفيين، وتوقفوا عن صرف رواتبهم بحجة أن الصحيفة قدمت لهم "خدمة العمر"وهى عضوية النقابة. وأكدت اللجنة أن استمرار سياسة القيد شبه العشوائي ألحقت الضرر بالمهنة والعاملين بها من كل الجوانب، فضلاً عن أنها أثقلت كاهل النقابة بمطالبات الأعضاء الذين تم تشريدهم ولا يحصلون على رواتبهم من مؤسساتهم التي تاجر البعض منها بعضوية النقابة". وقال بشير العدل، مقرر لجنة استقلال الصحافة، إن عضوية نقابة الصحفيين أصبحت متاحة للجميع بمن فيهم غير المهنيين، الذين يتم الدفع بهم لعضوية النقابة، دون ممارسة العمل الصحفي أو الإلمام بمبادئه الأولية على الأقل، مما تسبب في انهيار المهنة واهتزاز صورة أغلب الصحفيين فى المجتمع. ودعا "العدل" مجلس النقابة إلى ضرورة التفرغ لبحث مشاكل المهنة، باعتبار أن النقابة هى المظلة الشرعية التي تظلهم، والتي تمثل الحماية لهم ولمهنتهم.