قديماً قال نابليون بونابرت «من فتح مدرسة.. أغلق سجناً», وقال الإمام مالك بن أنس «إذا منع العلم عن العامة فلا خير فى الخاصة» وقال أحد الشعراء «مالى أرى التعليم أصبح عاجزاً.. عن أن يصح من النفوس مكسراً, عكست نتائجه فأصبح هدية.. غبا وأصبح صفوة متكدراً». والدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الجديد، أظن فيه خيراً كأسلافه الذين قضوا فى الوزارة سنوات ولم يحركوا ساكناً، وإذا استطاع الرافعى أن يعيد لنا البسمة كأولياء أمور فعليه أن يسعى لفتح المدارس التى أغلقها الجهل والإهمال والاستهتار, فأصبحت مدارس مفتوحة لتلقى العلم على الورق فقط, وإن لم يستطع تطوير المنظومة أو تعديل المناهج وتقليل كثافة الفصول, ومحاربة أباطرة الدروس الخصوصية وإحكام قبضته على التزام المعلمين بأداء الدروس فى الفصول على أكمل وجه حتى لا يحتاج التلميذ إلى الارتماء فى أحضان الأباطرة خارج المدرسة سيظل الاتهام موجهاً إلى الدكتور محب الرافعى بالاستمرار والتواصل فى إفساد منظومة التعليم فى مصر. بداية لا يمكن أن نصف الموقف الهابط الذى تعيشه مدارسنا هذه الأيام إلا بالجريمة المفضوحة التى تمارسها الحكومة مع صباح كل يوم مع التلاميذ وأولياء أمورهم, إذ من غير المقبول أن يترك وزير التربية والتعليم الجديد المدارس الثانوية والإعدادية خاوية من التلاميذ منذ بداية الترم الثانى إلا من أعداد قليلة من الذين يخرجون للمدارس فقط لتضييع الوقت ومقبلات ما بعد المدرسة بعلم المدرسين الذين يشاهدون مشاهد الغرام بين التلاميذ والتلميذات فى مرحلة المراهقة أمام أعينهم ويتندرون بها دون تحريك ساكن أو إبلاغ أهاليهم, بل لا يمكن أن يصمت الوزير الجديد عن صفقات الدروس الخصوصية التى يجهز لها أباطرة المجموعات الخاصة والزيارات المنزلية قبل بدية كل ترم, علاوة على المذكرات والملازم التى يدفع فيها أولياء الامور دم قلوبهم لدرجة أن كثيراً منهم يبيع عفش بيته لينفق على تعليم أبنائهم خارج المدارس.. ورغم أن الوزير الجديد مازال يتلمس خطاه فى دهاليز الوزارة التى تحولت إلى خرابة التعليم بعد التراكمات السلبية التى قهرت أعتى الوزراء السابقين بل وقهرت الانظمة المتتالية التى اخترعت العديد من الأساليب والحيل للقضاء على كوارث التعليم فى مصر ولم تفلح بل انبطحت أمام التسرب الدارسى وأباطرة الدروس وتكدس الفصول وحشو المناهج وسلبيات التعليم التى تغولت على عنفوان أقوى وزير تقلد المنصب الخطير وجلس على كرسى وزارة التربية والتعليم فى مصرنا المحروسة بإذن الله.. للأسف مدارسنا تعيش حالة من «الهبل الاجتماعى» غير المسبوق، فنظام التعليم الفاشل فى مصر وما ترتب عليه من إحباط للطلاب, وزهايمر, وجع دماغ للأهالى ونقطة وشلل رباعى وتخلف عقلى ومجتمعى للوطن وهذا الخليط الهابط مقصود به أن يصل بمصر لتصبح دولة فاشلة ومتخلفة لا تعتمد على نظام تعليمى واضح المعالم يمكن أن يساعد الدولة العائدة إلى الحياة لأن تخطو الخطوة الأولى نحو طريق التقدم.. وحال التعليم فى مصر يرثى له, فهو من الأنظمة القليلة في العالم اللي ليس فيها مجال لاختيار مجال الدراسة وأنه إجباري. وهذا من الناحية العلمية والعقلية وعلى المستوى الدولى غير منطقي وغير صحيح حيث إنه من أساسيات التعلم أن يختار الطالب مجال دراسته في سن مبكرة ونحن بعيدين عن هذا تماماً. ربما نحتاج إلى فترة قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر حتى نصل إلى ما نتطلع إليه جميعاً من ضبط الميزانية الخاصة بالتعليم سواء من الدولة أو من مؤسسات خيرية، ويجب توزيع الميزانية العامة توزيعاً عادلاً طبقاً لأولويات المستقبل وليكن التعليم فى المقدمة. وما شهدناه من بشاير النجاح الاقتصادى بعد مؤتمر «مصر المستقبل» الذى قدمت له الدولة كل ما تملك تمسكاً بالعبور من الركود الذى عاشته مصر فى سنوات عجاف تخطت العقود الثلاثة تلتها أربع سنوات من السكون والموات التام فى كل المجالات وأولها التعليم يتطلب من رئيس الوزراء أن يحاسب وزير التعليم الجديد على أنه متهم بالفساد والإفساد إذ ما استمر حال مدارسنا على ما هو الآن، وإذا كانت مصر تزدحم بجهات رقابية فلابد من الاعتماد عليها فى تكثيف الزيارات لمتابعة ومراقبة كل المدارس الحكومية لنقل حالة التغيير للأصلح إلى أكبر مسئولين بالدول ساعة بساعة, فنظام التعليم المصري به خلل رهيب جداً على صعيد أساسيات المعرفة البشرية وإلى أن ينصلح حال التعليم المصري ربما يستغرق المشوار خمس أو أكثر. وحتى الآن وبعد أكثر من أسبوعين من تولى وزير التربية والتعليم الجديد مهام منصبه مازال التهام موجهاً إلى سيادته ما لم يتحرك لإصلاح منظومة التعليم فى مدارسنا لأن الواقع الذى لا يستطيع أن يغيره «محب» رفض تلاميذ الشهادات حضور اليوم الدراسى منذ بدء الفصل الدراسى الثانى.. ولن يتمكن سيادته من إجبارهم على الحضور لأنهم لا يجدون نفعاً من المعلمين الذين اهتم معظمهم بالدروس المنزلية وتركوا المدارس «خراب», ومعهم حق كيف يتمكن تلميذ ينشد التفوق أن يتلقى دروساً فى فصل يضم 80 تلميذاً؟ بل كيف يسيطر المعلم على هذا العدد وهل الوزير يضع أولوياته فى إجبار التلاميذ للحضور رغم علمه أن حضورهم بلا جدوى, وسيظل الوزير متهما حتى بداية العام الدراسى الجديد وعليه أن يضع قواعد تضمن للتلاميذ أن يجدوا فى المدرسة ضالتهم التى فقدوها فى الاستفادة من الحصة المدرسية, ولينشغل الآن بوضع قواعد للتصدى للدروس الخصوصية، وإصلاح المناهج، وتحسين أحوال المدارس لتكون مصدر جذب للتلاميذ الجادين ليكون التعليم فيها ذا جدوى لهم.. ولنا لقاء آخر مع سلبيات تفصيلية من داخل المدارس نعلنها للدكتور محب ليحقق فيها فلسنا نعارضه بقدر ما نتوسم فيه خيراً، وسيظل الاتهام قائماً إلى أن ينصلح حال مدارسنا على يديه بإذن الله.
