يبدأ الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، في أول يوم كوزير للتربية والتعليم بالعمل على إزالة العشوائيات الموجودة في التعليم نتيجة السياسة المتخبطة التي كان ينتهجها سلفه الدكتور محمود أبو النصر. يعمل الوزير الجديد على علاج الأخطاء الموجودة في عمليات الصيانة للأبنية التعليمية، والتي أسفر عنها وفاة عدد من الطلاب وعلاج المشاكل التي تعانى منها الأبنية التعليمية في ظل وجود هيئة مسئولة عن صيانة وتشييد مدارس جديدة، مما أسفر عن وجود نقص شديد في الفصول الدراسية ومعاناة المدارس من ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية لتصل إلى 120 تلميذا في بعض المناطق نتيجة النقص الشديد في الفصول الدراسية وعدم الانتهاء من بناء المدارس الجديدة وفقا للمعدلات المطلوبة لمواجه ارتفاع أعداد المتقدمين للالتحاق بالمدارس كل يوم. ويجرى الوزير الجديد إعادة لتنقية المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية من الحشو والأخطاء التي تعاني منها المناهج وتؤدى إلى صعوبة تدريسها وعدم تناسبها مع الفترة الزمنية المقررة لكل فصل دراسي وتشجيعها على لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية التي تفشت بشكل علني وارتفعت أعداد ال"سناتر" بشكل يكون موازى أو يفوق أعداد المدارس الموجودة في كل محافظة كما ارتفعت معاناة الأسرة المصرية من الارتفاع الجنونى فى الدروس الخصوصية بسبب تراجع دور المدرسة في عهد ابو النصر عن عمليات التدريس وترك المساحة واسعة أمام الدروس الخصوصية. كما يجرى الوزير الجديد وضع حلول لارتفاع نسب تغيب الطلاب عن الدراسة بالمدارس وتدنى نسب الحضور في معظم المراحل التعليمية وخاصة مرحلتي الإعدادي والثانوي واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية بشكل اكبر من المدرسة مما تسبب في وجود مدارس خالية من الطلاب ووجود تسيب كبير داخل المدارس ويعمل الدكتور محب على إعادة الانضباط إلى المدرسة مرة أخرى وتشكيل جهاز تفتيش للرقابة على كل المدارس، فضلا عن وضع معايير لتقييم الإدارات المدرسية. ويشدد الوزير الجديد على استكمال الإجراءات المطلوبة لتعيين المسابقة 30 ألف وظيفة التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ويقع على الوزارة عبء اختيار 30 ألف معلم من بين 600 ألف تقدموا وأدوا الاختبارات خلال الفترة الماضية. ويعيد الوزير النظر في إعادة هيكلة الوزارة واختيارات القيادات الجديدة التي كانت تخضع للواسطة والحسوبية في عهد الوزير المقال وكل من يريد شرائه يمنحه وظيفة في الوزارة ويتم اختيار94 مرشحا لشغل المناصب القيادية بديوان الوزارة، بعد أن تم اعتماد هيكلها الجديد من قبل جهاز التنظيم والإدارة، ويحمل الوزير الجديد عبء وضع معايير جديدة لاختيار الأفضل والكفاءة طبقا للمقابلات التي تمت خلال الفترة الماضية. ويتصدى الوزير الجديد لغول المدارس الخاصة التي رفعت مصروفاتها دون أي اعتبار للقرارات الوزارية التي كانت تصدرها الوزارة لتنظيم المصروفات ولم تنفذ المدارس أي قرار للوزير السابق ورفع المصروفات رغم انف الوزير والوزارة بمعدلات لم يسبق لها مثيل مما أثار غضب أولياء الأمور والطلاب. كما يواجه الوزير الجديد ملفات ساخنة ومنها تفشى ظاهرة الغش الالكتروني في الثانوية العامة وعدم قدرة الوزارة على التصدي لهذه الظاهرة ومنع تكرار الشكاوى من صعوبة أسئلة الامتحانات مما تسبب في وجود حالة من السخط بين أولياء أمور بالإضافة إلى نظام الثانوية العامة الجديد.
