أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة - اليوم - أنه في ظل سعي الدولة المصرية للعمل على تطبيق الدستور المصري، والذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، أن مجلس الوزراء وافق على المقترح المقدم من الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان بدعم موازنة هيئة التأمين الصحي بنحو 2.5 مليار جنيه مصري. وأوضح العدوي في حيثيات المقترح الذي تقدم به لمجلس الوزراء أن الهدف من زيادة الدعم المالي لهيئة التأمين الصحي هو تمكين هيئة التأمين الصحي من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حاليا لمستوى يليق بالمواطن المصري وذلك من خلال التوسع في تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذي بدأ فعليا في محافظتي الأقصر وأسوان ويمتد إلى محافظة سوهاج في الأول من شهر مارس 2015 ثم يمتد ليشمل ست محافظات أخرى خلال العام الحال. وأضاف أنه تم إدخال حزم تغطية صحية جديدة وزيادة تمويل الحزم التي تحتاج الى دعم مالي أكبر مثل علاج التهاب الكبد الوبائي بڤيرس C والدعامات الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والشريان الأورطي وزيادة التغطية العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط ليرتفع إلى سن 18عاما ودعم علاج مرضى التصلب العصبي المتناثر وكذلك إدخال أنواع حديثة من المفاصل الصناعية ذات المواصفات الخاصة وأدوية علاج الأورام مرتفعة التكلفة كما يشمل أيضا رفع كفاءة مستشفيات هيئة التأمين الصحي وتحديث أجهزتها الطبية. بالإضافة الى تمكين هيئة التأمين الصحي من زيادة قيمة تعاقداتها مع المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحي مما يؤدي الى زيادة أعدادها ودخول المستشفيات المتميزة إلى مجموعة مقدمي الخدمة الصحية لمرضى هيئة التأمين الصحي. كما أعلن الوزير أن هذا الدعم المالي سيمكن هيئة التأمين الصحي من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبي والتمريضي في ظل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.