قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: إنه في ظل سعي الدولة المصرية للعمل على تطبيق الدستور المصري، والذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، بدعم موازنة هيئة التأمين الصحي بنحو 2.5 مليار جنيه مصري. وأوضح عدوي، في حيثيات المقترح الذي تقدم به لمجلس الوزراء، أن الهدف من زيادة الدعم المالي لهيئة التأمين الصحي، هو تمكين هيئة التأمين الصحي من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حاليا لمستوى يليق بالمواطن المصري. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذي بدأ فعليًا في محافظتي الأقصر وأسوان أنواع حديثة من المفاصل الصناعية ذات المواصفات الخاصة وأدوية علاج الأورام مرتفعة التكلفة، كما يشمل أيضًا رفع كفاءة مستشفيات هيئة التأمين الصحي وتحديث أجهزتها الطبية. إضافة إلى تمكين هيئة التأمين الصحي من زيادة قيمة تعاقداتها مع المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحي، مما يؤدي إلى زيادة أعدادها ودخول المستشفيات المتميزة إلى مجموعة مقدمي الخدمة الصحية لمرضى هيئة التأمين الصحي. أضاف أن التمويل الجديد سيمتد إلى محافظة سوهاج في الأول من شهر مارس 2015 ثم يمتد ليشمل ست محافظات أخرى خلال العام الحالي، وكذلك إدخال حزم تغطية صحية جديدة وزيادة تمويل الحزم التي تحتاج إلى دعم مالي أكبر مثل علاج التهاب الكبد الوبائي بڤيرس C والدعامات الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والشريان الأورطي وزيادة التغطية العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط، ليرتفع إلى سن 18 عامًا ودعم علاج مرضى التصلب العصبي المتناثر، وكذلك إدخال اليوم. كما أعلن الوزير أن هذا الدعم المالي سيمكن هيئة التأمين الصحي من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبي والتمريضي، في ظل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات.
