أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان عن خوفه من دخول المجتمع إلى شبح الحرب الأهلية نتيجة حملات التخوين والتشكيك بين مختلف القوى السياسية ووقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، وإسقاط كل المكتسبات التي حققتها ثورة يناير حتى الآن. طالب المركز المجلس العسكرى بالاعتذار عن التشكيك والتخوين للقوى السياسية والثوار. يرى المركز المصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئول بشكل كامل عن إدارة المرحلة الانتقالية، ومع ذلك يكشف النقاب عن خارطة طريق توضح مستقبل مصر وفق جدول زمنى محدد، وكل ما يقال منذ سقوط النظام السابق تصريحات يقابلها تحركات غير مدروسة، وهو ما قد يتسبب فى نفاد الثقة بين الشعب والقوات المسلحة. وأضاف أن القوات المسلحة هى الملاذ الآمن حتى الآن ودرع الاستقرار للوطن، ولكن عدم خبرة المجلس العسكري بالتغيرات السياسية التى شهدها المجتمع، والبطء الشديد فى التعامل مع بعض القضايا أدى إلى تفاقمها وأصبح حلها عسيرا. وأكد أن البيانات الأخيرة للمجلس العسكري اتبعت نفس أسلوب النظام السابق مع معارضيه، وهى لغة لا يفضلها ثوار هذا المجتمع، لأنهم لم يسقطوا النظام السابق حتى يجدوا نظاما آخر يتبع نفس المنهج ونفس الطرق فى المعاملة . شدد المركز على ضرورة أن يتم تشكيل مجلس رئاسي أو مجلس وطنى يعمل على توحيد الصفوف والتوافق بين القوى السياسية من أجل المرور من المرحلة الراهنة، ومساعدة المجلس العسكرى على تحقيق التحول الديمقراطى، وعلى المجلس العسكري أن يستيعن بمن هو جدير بحل مشكلات المرحلة الراهنة، لأن انفراد المجلس العسكري بالأمر وحده قد يودى به إلى مزيد من الأخطاء تعمل على هز ثقة الشارع به ومن ثم تنتقل البلاد إلى مرحلة أكثر خطورة. وشدد المركز على ضرورة أن ينصت المجلس العسكري إلى مطالب الثوار وأن يتعامل معهم بالحوار والتفاهم وليس الوعيد والتخوين حفاظا على وحدة المجتمع وترابطه.
