أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خشيته من دخول المجتمع إلى شبح الحرب الأهلية نظير حملات التخوين والتشكيك التي تقوم بها بعض الجماعات والحركات السياسية ضد بعضها البعض. وقال إن استمرار هذه الحملات ينذر بنشوب حرب أهلية بين مختلف القوى السياسية ووقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، وإسقاط كل المكتسبات التي حققتها ثورة يناير حتى الآن، ومن ثم لابد من إعادة هيكلة المرحلة الراهنة بما يتناسب مع طموحات الشعب المصري. وحمل المركز المصري فى بيان صادر عنه اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئوليه بشكل كامل عن إدارة المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أنه لم يتم كشف النقاب عن خارطة طريق توضح مستقبل مصر وفق جدول زمنى محدد، وكل ما يقال منذ سقوط النظام السابق تصريحات لا أكثر ويقابلها تحركات غير مدروسة، وهو ما قد يتسبب فى نفاد الثقة بين الشعب والقوات المسلحة. وأكد المركز على ضرورة أن يتم تشكيل مجلس رئاسي أو مجلس وطنى يعمل على توحيد الصفوف والتوافق بين القوى السياسية من أجل المرور من المرحلة الراهنة ويساعد المجلس العسكري على تحقيق التحول الديموقراطى، وعلى المجلس العسكري أن يستيعن بمن هو جدير بحل مشكلات المرحلة الراهنة. وشدد المركز المصري على ضرورة أن ينصت المجلس العسكري إلى مطالب الثوار وأن يتعامل معهم بالحوار والتفاهم وليس الوعيد والتخوين، وأن هذا الأسلوب الذى ظهر فى البيانات الأخيرة للمجلس العسكري اعتمد على الشدة أكثر من الحوار، خاصة مع الإيمان بالمطالب المشروعة للثوار، والذين خرجوا فى يناير الماضي من أجلها ومن حقهم أن يجدوا نتائج ما خرجوا من أجله، خاصة وأنهم ياملون الكثير من المجلس العسكري لكى يكون نصيرا لهم وليس عدوا لهم. واهاب المركز بكل أعضاء المجلس العسكري بعدم التسرع فى تخوين أى قوى سياسية حفاظا على وحدة المجتمع وترابطه ، وضرورة الحوار المشترك بين كل القوى السياسية لتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق نحو إدارة المرحلة الانتقالية والوصول إلى دولة مدنية حديثة أساسها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن المسئولية الملقاة على المجلس تتطلب اعتذاره عما قام به تجاه الثوار وأدى إلى هذا الاحتقان والتشكيك بين القوى السياس.
