رفضت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، في بيان لهالما وصفته بمحاولات التشكيك والتخوين من جانب بعض القوي السياسية دون أن تفصح عن اسم منها، وطالبت بتقديم اعتذار عما بدر من البعض وتصريحات تتضمن تلك المعاني. حيث ذكرت اللجنة -في بيانها الصادر بعد ظهر اليوم تأكيدها علي أن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة وبياناتها وفعالياتها ماهي إلا انعكاس حقيقي للإرادة الحرة لغالبية الشعب المصري البطل، تصيغ إرادته وتأتمر بأوامره بأسلوب راق، يقوم علي الالتزام بمبادئ الحوار وإنكار الذات والعمل البناء، ولا نعرف التخوين أو الانقسام وأشار البيان -الذي رفضت جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف مصر الحرة التوقيع عليه- إلي أن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية تؤكد عدم قبول خروج أي عضو من التكتلات والقوي، التي تنضوي تحت مظلة اللجنة التنسيقية -مهما كان- علي مبادئ اللجنة وأسلوب عملها الذي أرسته اللجنة وارتضاه الشعب ورسخته الممارسة منذ بدء عمل اللجنة في ميدان التحرير، عقب خلع الرئيس السابق حسني مبارك كما أكد البيان الموقع من 9 حركات سياسية هي: ائتلاف شباب الثورة، والجمعية الوطنية للتغيير، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، و"الأكاديميون المستقلون" وائتلاف إذاعة الثورة، وحركة شباب 25 يناير، إضافة إلي بعض المستقلين رفض اللجنة القاطع للتشكيك أو التخوين، لأن الجميع لا هدف لهم سوي مصلحة الوطن، وإن اختلفنا في طريقة تحقيق الهدف وخاطب البيان ممن قام بالتشكيك بمراجعة موقفه والاعتذار توحيدا للصف، لأن الطريق مازال طويلا والثورة بحاجة إلي جهود جميع أبناء الوطن ليكونوا كالبنيان المرصوص أمام أعداء الثورة الذين يتربصون بها في الداخل والخارج. وتابع البيان أن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة تقوم بصياغة طلبات الشعب من خلال البيانات الصادرة عنها وفقا لما وصفته بالإرادة الحقيقية لغالبية القوي والحركات السياسية المشاركة بها هذا وفد شدد البيان علي أن اللجنة مستعدة لبذل الأرواح والدماء من أجل التصدي بكل قوة وحزم لجميع محاولات إجهاض ثورتنا أو سرقتها أو إجهادها أو تشويهها أو الانقلاب عليها عن طريق الوقيعة بين الثوار وبعضهم البعض أو ضرب الوحدة الوطنية أو المساس بتلاحم المجتمع مسلميه ومسيحييه أو إثارة الفتن أو نشر أعمال البلطجة وترويع المواطنين أو النيل من أمن الوطن والمواطن أو محاولات الوقيعة بين فئات الشعب أو بين الشعب والجيش، وواهم من يتصور أنه يمكن تحقيق أي من ذلك" وأوضح البيان أهمية دعم اللجنة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وقوة العلاقة بين الشعب والجيش، وضرورة وضع منظومة أمنية قوية وموالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن واعتبار قضية، الأمن قضية جوهرية ذات أولوية واختتم بتشديده علي ضرورة الحوار قبل اتخاذ القرارات المصيرية وإصدار المراسيم بقوانين، وإعادة تقويم الموقف ووضع رؤية وإستراتيجية واضحة للمرحلة الانتقالية علي أن يكون ذلك بالحوار بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقوي الثورة التي تمثل الشعب وكل التيارات والقوي السياسية والحكومة الحالية.
