أعربت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، اليوم الاثنين، عن رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات التشكيك والتخوين من جانب بعض القوى السياسية، التى لم تذكرها بالاسم، وطالبت بتقديم اعتذار عما بدر من البعض من تصريحات تتضمن تلك المعانى. وقالت اللجنة، فى بيان بعد ظهر اليوم، إننا نؤكد على أن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة وبياناتها وفعالياتها ما هى إلا انعكاس حقيقى للإرادة الحرة لغالبية الشعب المصرى البطل، تصيغ إرادته وتأتمر بأوامره بأسلوب راق، يقوم على الالتزام بمبادئ الحوار، وإنكار الذات والعمل البناء، ولا نعرف التخوين أو الانقسام. وقال البيان، الذى رفضت جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف مصر الحرة التوقيع عليه، إن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية تؤكد عدم قبول خروج أى عضو من التكتلات والقوى التى تنضوى تحت مظلة اللجنة التنسيقية - مهما كان - على مبادئ اللجنة وأسلوب عملها الذى أرسته اللجنة وارتضاه الشعب ورسخته الممارسة منذ بدء عمل اللجنة فى ميدان التحرير فى أعقاب خلع الرئيس السابق حسنى مبارك. وأكد البيان الموقع من 9 حركات سياسية هى: ائتلاف شباب الثورة، والجمعية الوطنية للتغيير، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، و"الأكاديميون المستقلون" وائتلاف إذاعة الثورة، وحركة شباب 25 يناير، إضافة إلى بعض المستقلين، رفض اللجنة القاطع للتشكيك أو التخوين لأن الجميع لا هدف لهم سوى مصلحة الوطن، وإن اختلفنا فى طريقة تحقيق الهدف. ونبه البيان إلى أن على من قام بالتشكيك مراجعة موقفه والاعتذار توحيدا للصف، لأن الطريق مازال طويلا والثورة بحاجة إلى جهود كافة أبناء الوطن، ليكونوا كالبنيان المرصوص أمام أعداء الثورة الذين يتربصون بها فى الداخل والخارج. وأوضح البيان أن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة تقوم بصياغة طلبات الشعب، من خلال البيانات الصادرة عنها وفقا لما وصفته بالإرادة الحقيقية لغالبية القوى والحركات السياسية المشاركة بها. وشدد البيان على "إننا على استعداد لبذل أرواحنا ودمائنا من أجل التصدى بكل قوة وحزم لجميع محاولات إجهاض ثورتنا أو سرقتها أو إجهادها أو تشويهها أو الانقلاب عليها عن طريق الوقيعة بين الثوار وبعضهم البعض أو ضرب الوحدة الوطنية أو المساس بتلاحم المجتمع مسلميه ومسيحييه أو إثارة الفتن أو نشر أعمال البلطجة وترويع المواطنين أو النيل من أمن الوطن والمواطن أو محاولات الوقيعة بين فئات الشعب أو بين الشعب والجيش، وواهم من يتصور أنه يمكن تحقيق أى من ذلك". وأكد البيان على أهمية دعم اللجنة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقوة العلاقة بين الشعب والجيش، وضرورة وضع منظومة أمنية قوية وموالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن واعتبار قضية الأمن قضية جوهرية ذات أولوية. كما شدد البيان فى الوقت ذاته، على ضرورة الحوار قبل اتخاذ القرارات المصيرية وإصدار المراسيم بقوانين، وإعادة تقويم الموقف ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للمرحلة الانتقالية، على أن يكون ذلك بالحوار بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الثورة التى تمثل الشعب وكافة التيارات والقوى السياسية والحكومة الحالية.
