قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل خامس جلسات محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية، إلى جلسة 6 مايو المقبل للاستماع إلى المرافعات، بعد اتهامهم بالأضرار العمدى بجهه عملهم بالاشتراك، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع أخرين هاربين، صدر القرار برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية كل من المستشارين هانى حامد، ومحمد عزت، وأمانة سر مصطفى محمد. وطالب ممدوح إبراهيم، محامى المتهمين، فى جلسة اليوم، التصريح من هئية المحكمة باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة إسكندرية للبترول الذى حضره وزيرا البترول والكهرباء فى 9 أغسطس 2013. كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من "س. أ"، و "أ.م"، رئيسى مجلس إدارة بالمعاش، وأعضاء مجالس الإدارة، و "أ.ع"، مدير الشئون المالية بالشركة سابقاً بالمعاش، و"أ.ح"، مدير عام مساعد، و "ص.ى"، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، و "م.ع"، مدير عام الإنتاج بالمعاش، و "أ.ع"، مشرف على الإدارة العامة للزيوت، و" أ.م"، إدارى بيانات وإحصاء بالشركة، و"ب.أ"، مدير الشئون المالية بالمعاش، و "إ.ع"، مدير الإدارة العامة بالشركة، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله خالد 51 سنة، عضو مجلس إدارة ونجلته ماجدة عضو مجلس إدارة، بالاشتراك مع موظف عام "متوفى" فى الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر. وبصفتهم موظفين عموميين فى الفترة من 1999 وحتى عام 2011حصلوا للمتهمين من ال12 للرابع عشر بدون وجه حق على ربح ومنفعة لعمل من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستى اجتماع مجالس الإدارة يومى 4 و22 يوليو عامى 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدو للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بموجب عقد توريد فى 5يوليو 99 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتروات دون وجود حالة ضرورة، مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم ومبلغ 579 ألف للمتهم ال12 حسن سالم و6ملايين و4ألاف لنجله خالد و4ملايين و44ألفًا لنجلته ماجدة. والإضرار عمداً بأموال جهة عملهم التى ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الاستهلاك للكهرباء وحتى ولو لم يتم الاستفادة فعليه منه على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر التى كانت تلزم فى تعاقداتها بقيمة الاستهلاك الفعلى مما أضر بكلا الشركتين فى 19 مليون و160ألف للإسكندرية للبترول و6ملايين و336ألفا للعامرية لتكرير البترول.
