قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة، الإثنين، تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لإعلان شاهد الإثبات المهندس محمد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر، وتكليف الحاضرين عن المتهمين للتحري وإعلانه لحضور الجلسة، والمتهمين بالإضرار العمدي بجهة عملهم بالاشتراك، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين. واستمعت المحكمة في جلستها السابقة داخل غرفة المداولة، إلى ممدوح ابراهيم، محامي المتهمين، والذي طالب باستدعاء الدكتور حمدي البمبي، وزير البترول الأسبق، والمهندس محمد عوض، رئيس هيئة كهرباء مصر، وانتقال هيئة المحكمة إلى الشركات لمعاينة دورة التشغيل والإنتاج على الطبيعة، واستشعار حجم الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء عن الشركات. كانت النيابة العامة وجهت لكل من (س. أ)، و (أ.م)، رئيسي مجلس إداره بالمعاش، وأعضاء مجالس الإدارة، و (أ.ع)، مدير الشؤون المالية بالشركة سابقًا بالمعاش، و(أ.ح)، مدير عام مساعد، و(ص.ي)، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، و(م.ع)، مدير عام الإنتاج بالمعاش، و(أ.ع،) مشرف على الإدارة العامة للزيوت، و(أ.م)، إداري بيانات وإحصاء بالشركة، و(ب.أ)، مدير الشؤون المالية بالمعاش، و(إ.ع)، مدير الإدارة العامة بالشركة، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة «ميدور» للكهرباء، ونجله «خالد»، 51 عامًا، عضو مجلس إدارة ونجلته «ماجدة»، عضو مجلس إدارة، الاشتراك مع موظف عام، متوف، في الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال «ميدور للكهرباء»، دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر. وبصفتهم موظفين عموميين فى الفترة من 1999 وحتى عام 2011حصلوا للمتهمين من ال12 للرابع عشر بدون وجه حق على ربح ومنفعه لعمل من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستى اجتماع مجالس الإداره يومي 4 و22 يوليو عامي 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدو للكهرباء لمدهم بالطاقه الكهربائية بموجب عقد توريد فى 5 يوليو 99 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفه لأحكام المادة 51 من لائحة المشتروات دون وجود حالة ضرورة، مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم ومبلغ 579 ألف للمتهم ال12 حسين سالم، و6 ملايين و4 آلاف لنجله خالد، و4 ملايين و44 ألف لنجلته ماجدة. ونسبت النيابة للمتهمين أنهم تسببوا في الإضرار عمداً بأموال جهة عملهم التي ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الاستهلاك للكهرباء وحتى ولو لم يتم استفادة فعلية منه على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر التي كانت تلزم فى تعاقداتها بقيمة الاستهلاك الفعلي مما أضر بكلا الشركتين في 19 مليونا و160ألفا ل«الإسكندرية للبترول» و6 ملايين و336 ألف ل«العامرية لتكرير البترول».
