أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة، اليوم محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية، إلى جلسة 3 مارس المقبل للاستماع إلى المرافعات. ووجهت النيابة لهم مع آخرين هاربين تهم الإضرار العمدى بجهة العمل، من خلال مخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئه العامه لكهرباء مصر، والحصول على منفعة لعمل يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر. وبصفتهم موظفين عموميين فى الفترة من 1999 وحتى عام 2011حصلوا للمتهمين من ال12 للرابع عشر بدون وجه حق على ربح ومنفعة لعمل من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستى اجتماع مجالس الإدارة يومى 4 و22 يوليو عامى 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدو للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بموجب عقد توريد فى 5يوليو 99 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتروات دون وجود حالة ضرورة، مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم ومبلغ 579 ألفا للمتهم ال12 حسين سالم و6ملايين و4آلاف لنجله خالد و4ملايين و44ألفا لنجلته ماجدة والإضرار عمداً بأموال جهة عملهم التى ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الاستهلاك للكهرباء وحتى ولو لم يتم استفادة فعلية منه على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر التى كانت تلزم فى تعاقداتها بقيمة الاستهلاك الفعلى مما أضر بكلا الشركتين فى 19 مليون و160ألف جنيه للإسكندرية للبترول و6ملايين و336ألف جنيه للعامرية لتكرير البترول.
