أكد المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية أن اللغط الدائر حول سقف الحد الأقصى للدعاية الإنتخابية والمقدر ب 10 ملايين جنيه حسب نص قانون الانتخابات الرئاسية لا مجال له سواء كان كافيًا أو غير كافى طالما أن القانون لا يتضمن أى آلية أو مراقبة تضمن إلتزام المرشحين بالسقف المالى وتحدد الأخطاء والتجاوزات. وطالب مروان بوضع هذه الآليات كضمانة للإلتزام بالحد الأٌصلى للإنفاق على الدعاية ، وفرض عقوبات تصل إلى حد الشطب من قوائم الإنتخاب ، موضحا أن الإنتخابات تتوقف على عوامل عديدة مهمة أكثر من الدعايا كالبرنامج الإنتخابى ودى شعبية المرشح وقربه من الناخبين ، وهذه العوامل تفرض نفسها مهما كان حجم رأس المال المنفق فى دعايا المرشحين.