حددت اللجنة العليا للانتخابات مبلغ200 ألف جنيها سقفا لتكاليف الحملة الانتخابية في مرحلتها الأولي, و100 ألف جنيها للإعادة, وهو قرار حكيم ومحمود, لكنه غير كاف لمواجهة سيطرة المال علي الانتخابات لم تحدد لنا اللجنة كيف ستتمكن من متابعة تنفيذ هذا القرار, وما هي أدواتها للتحقق من التزام المرشحين بالسقف المالي وعدم تجاوزه, وكيف ستتابع اللجنة الحملات الانتخابية في222 لجنة و32 دائرة مخصصة لكوتة المرأة, وما هي أليات تلقي الشكاوي من الإنفاق المالي, وكيفية التحقق من صحة هذه الشكاوي من عدمه. كل هذه الاستفسارات وغيرها الكثير هي الضامن لجدوي وتطبيق هذا القرار بصورة فعالة, وضامن أيضا لحقوق المرشحين, وفضلا عن كل ذلك ضامن لعدم سيطرة المال علي أصوات الناخبين وتوجيهها لصالح من يدفع أكثر. و الشاهد أن القانون يجرم عملية شراء أصوات الناخبين بكل صورها وأشكالها وفي مختلف مراحلها, غير أن القانون أو القرارات التنفيذية لم تحدد إسلوب التحقيق فيها والجهة المنوط بها ذلك لا أتذكر في العمليات الانتخابية منذ عام1976 مع اتئناف التعددية الحزبية ثبوت جريمة بيع وشراء أصوات, أو تجاوز السقف المالي المحدد للحملات الانتخابية علي اي من المرشحين. وبالتالي لم يحدث إستبعاد لمرشح واحد ارتكب أي من هذه الجرائم المرتبطة بمخالفة القانون الانتخابي أو تعليمات الجهات المعنية. القضية الأساسية لضمان محاصرة سعي المال للسيطرة علي الانتخابات, ليس في صدور قرار بتحديد سقف الإنفاق, قدر ما تتحدد في وجود آليات ووسائل يمكن من خلالها تفيذ القرار, وضمان تطبيقه علي المخالفين. لا أعتقد أن اللجنة العليا سترسل مندوبين إلي الدائرة الانتخابية لعد لافتات التاييد لمرشح, وحساب كلفتها المالية, وإحصاء عدد السرادقات وكلفة كل سرادق إلي آخره للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق المالي. لكن المؤكد أن وجود نظام محاسبي واضح للحملة الانتخابية, وحساب مصرفي يتلقي التبرعات من المؤيدين, ونظام للإيداع والسحب والإنفاق كفيل بتسهيل مهمة إدارة يتم تحديدها في اللجنة العليا للانتخابات تكون معنية بمتابعة تنفيذ قرار السقف المالي للدعاية الانتخابية. ليس مهما متي نبدأ.. المهم أن نبدأ. [email protected]
