أكد قانونيون ان ارتفاع سقف الدعاية يهدد نزاهة الانتخابات حيث يقول الدكتور شوقي السيد استاذ القانون إنه في حالة العودة بالذاكرة سنجد ان وزارة الداخلية حينما كانت المسئولة عن إصدار القرارات الخاصة بالانتخابات فيما يخص الدعاية. بدلا من اللجنة العليا للانتخابات في ظل النظام السابق كانت تحدد سقف الدعاية الانتخابية ب5 آلاف جنيه فقط, ومع ذلك كانت تكلفة الدعاية والاعلانات تتجاوز الملايين ولم يتحرك احد لاتخاذ اي إجراء, كما ان المشكلة الأكبر كانت في الرشوة الانتخابية والدعاية والتأثير علي إرادة الناخبين حيث كانت الطامة الكبري في آفة الانتخابات ولكن بعد الثورة اصبحنا نبحث عن طريق لانتخابات نزيهة وهو دور اللجنة العليا للانتخابات والتي عليها تطهير الشارع السياسي حتي نكون جادين في تحقيق الديمقراطية والعدل في البلاد خاصة وان المرشحين من الشباب ليس لديهم مال كاف لذلك ستكون المنافسة غير عادلة لارتفاع سقف الدعاية وتجاوز الحد الأقصي ولهم اساليب تحايل كثيرة بالاضافة إلي المجاملات. ويضيف ان اللجنة العليا والأجهزة الشعبية أو اللجان الشعبية هم المنوطون بمراقبة الانتخابات, كما ان الناخبين لهم الدور الاكبر فمن ير تجاوزات او رفعا للشعارات الدينية فعليه ان يتقدم ببلاغات ضد المرشحين خاصة بعد انتهاء عصر سيد قراره اصبح سقف الدعاية أو التزوير والرشاوي تلغي عضويته حتي وان فلت من الشارع السياسي وقفز تحت قبة البرلمان فسيكون عقابه الطرد والغاء العضوية. ويري الدكتور أحمد رفعت استاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف ان المبلغ الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات ب500 ألف جنيه لكل مرشح كحد اقصي للدعاية الانتخابية هو مبلغ كاف للغاية مقارنة بأعداد اعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب حتي يصل لمئات الملايين التي ستنفق من كل حزب أو مجلس لذلك لا يجوز السماح للمرشحين باستخدام اموال اكثر من ذلك, متسائلا عن المغزي وراء صرف المرشح كل هذه المبالغ الطائلة طالما انه لن يعوضها الا اذا كان متأكدا من انه سيجمع أموالا اكثر منها وأشار إلي دور مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الاجنبية والسلطة القضائية علي الانتخابات بخلاف الشكاوي والبلاغات من قبل المواطنين والتي ستكون كفيلة بالحد من التزوير. ويضيف ان الدولة عليها ان تقف علي مسافة متساوية بين كل المرشحين بعد سقوط الحزب الوطني المنحل وعدم وجود مصلحة للسلطة في مناصرة طرف علي حساب طرف أخر وبالتالي سيتم تطبيق القانون بشفافية وبشكل حاسم مؤكدا ان رجال الاعمال ممن كانوا اعضاء في الحزب الوطني المنحل لن يخاطروا بأموالهم خوفا من الهزيمة الساحقة لوجود مقاومة شعبية تجاههم لاشتراكهم في افساد الحياة السياسية الا في عائلات الصعيد, والتي اعتادت علي ترشيح احد ابنائها ومساندته بقوة للفوز في وجود المؤيدين لتحقيق مصالحهم وهنا سنجد المجاملات. ومن جانبه قال الدكتور انس جعفر استاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق انه مع ارتفاع سقف الدعاية وعدم تطبيق قانون الغدر ستكون هذه الانتخابات مهزلة ومسرحية هابطة لتزييف إرادة الشعب وتضليله ولا إدعاء بأننا نسير في طريق الديمقراطية بينما هي في حقيقتها انقضاض علي ثورة يناير العظيمة ومحاولة للابقاء علي النظام الفاسد المالك للمال وستقوي المنافسة والضحية سيكون الجادين والمعتدلين. كما انه يلزم وضع دستور جديد يتوافق مع اهدافها بواسطة لجنة ثورية لاقامة نظام جديد ديمقراطي حر يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين باختلاف أجناسهم واطيافهم ومعتقداتهم, ليعطي فرصة للأقليات لتكون اغلبية علي تداول السلطة لأنه لايجب بأي حال من الأحوال الاععتداد بالشرعية الثورية حيث إن صدور حكم من مجلس الدولة بحل مجلس الدولة للاسباب التي قام عليها الحكم يقضي بضرورة ابعاد واقصاء جميع قيادات الحزب الوطني المنحل وحرمانهم من الحقوق السياسية مدة لا تقل عن خمس سنوات لذلك تعتبر مشاركتهم الآن هزلا وإهدارا لما حققه الشباب في25 يناير,
