طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل والإقامة بالأردن بسرعة توفيق أوضاعها والاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التى منحتها الحكومة الأردنية، والتى تنتهى فى 11 نوفمبر القادم . وأكد علاء عوض المستشار الإعلامى للوزارة أن المكتب العمالى بالسفارة المصرية في الأردن شدد علي جميع أبنائها العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية المخالفين لأحكام القانون الأردني، والذين يعملون دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها سرعة البدء في توفيق أوضاعها قبل 11 من نوفمبر المقبل 2013، حرصا منها علي ألا يقع أيا من أبنائها تحت طائلة القانون، الذي ينص علي توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي 3 سنوات كحد أدني تبدأ من تاريخ الترحيل. وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أنه في ضوء الجهد الذي بذلته السفارة والمكتب العمالى المصرى بعمان بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية فقد أبدت الأخيرة تعاونا لتوفيق أوضاع العمالة المصرية حماية لحقوقها متضمنة إمكانية تجديد تصاريح العمل المنتهية أو تعديل مهن تصاريح العمل المخالفة.