ناشد كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل والاقامة بالاردن سرعة توفيق اوضاعها والاستفادة من فترة تصويب الاوضاع التى منحتها الحكومة الاردنية والتى تنتهى فى 11 نوفمبر القادم . وأوضح علاء عوض المستشار الاعلامى للوزارة فى بيان له اليوم أن المكتب العمالى بالسفارة المصرية في الأردن شدد علي جميع المصريين العاملين المخالفين لأحكام القانون الأردني - والذين يعملون دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها - سرعة البدء في توفيق أوضاعهم قبل الحادي عشر من نوفمبر المقبل , وذلك حرصا علي ألا يقع أحد تحت طائلة القانون الذي ينص علي توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادني تبدأ من تاريخ التسفير.
وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة انه في ضوء الجهد الذي بذلته السفارة والمكتب العمالى المصرى بعمان بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية فقد أبدت السلطات الاردنية تعاونا تمخض عنه إنشاء أليه لتوفيق أوضاع العمالة المصرية حماية لحقوقها متضمنة امكانية تجديد تصاريح العمل المنتهية او تعديل مهن تصاريح العمل المخالفة .
