ناشد وزير القوي العملة والهجرة كمال ابو عيطة العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل والاقامة سرعة توفيق اوضاعها والاستفادة من فترة تصويب الاوضاع التى منحتها الحكومة الاردنية والتى تنتهى فى 11 نوفمبر القادم ومن جانبة اكد المستشار الاعلامى للوزارة علاء عوض ان المكتب العمالى بالسفارة المصرية في الأردن قد شدد علي جميع أبنائها العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية المخالفين لأحكام القانون الأردني والذين يعملون دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها مطالبا بسرعة البدء في توفيق أوضاعها قبل الحادي عشر من نوفمبر المقبل 2013، وشدد عوض علي ألا يقع أياً من العمالة المصرية بالخارج تحت طائلة القانون الذي ينص علي توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادني تبدأ من تاريخ التسفير. واضاف المتحدث الرسمى للوزارة انة في ضوء الجهد الذي بذلته السفارة والمكتب العمالى المصرى بعمان بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية فقد أبدت الاخيرة تعاوناً تمخض عنه إنشاء أليه لتوفيق أوضاع العمالة المصرية حماية لحقوقها متضمنة امكانية تجديد تصاريح العمل المنتهية او تعديل مهن تصاريح العمل المخالفة