ناشد كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة العمالة المصرية، المخالفة لقوانين العمل والإقامة بالأردن سرعة توفيق أوضاعها والاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي منحتها الحكومة الأردنية والتي تنتهي فى 11 نوفمبر القادم . وأوضح علاء عوض المستشار الإعلامى للوزارة فى بيان له اليوم أن المكتب العمالي بالسفارة المصرية في الأردن شدد علي جميع المصريين العاملين المخالفين لأحكام القانون الأردني - والذين يعملون دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها - سرعة البدء في توفيق أوضاعهم قبل الحادي عشر من نوفمبر المقبل ، وذلك حرصا علي ألا يقع أحد تحت طائلة القانون الذي ينص علي توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادني تبدأ من تاريخ التسفير. وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة انه في ضوء الجهد الذي بذلته السفارة والمكتب العمالي المصري بعمان بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية فقد أبدت السلطات الأردنية تعاونا تمخض عنه إنشاء أليه لتوفيق أوضاع العمالة المصرية حماية لحقوقها متضمنة إمكانية تجديد تصاريح العمل المنتهية او تعديل مهن تصاريح العمل المخالفة .