ناشد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل والإقامة في الأردن، سرعة توفيق أوضاعها، والاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي منحتها الحكومة الأردنية، والتي تنتهي 11 نوفمبر المقبل. وأوضح علاء عوض المستشار الإعلامي للوزارة، في بيان له اليوم، أن المكتب العمالي بالسفارة المصرية في الأردن شدد على جميع المصريين العاملين المخالفين لأحكام القانون الأردني، الذين يعملون دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، بسرعة بدء توفيق أوضاعهم قبل 11 نوفمبر المقبل، وذلك حرصا على ألا يقع أحد تحت طائلة القانون، الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير. وأضاف عوض أنه في ضوء الجهد الذي بذلته السفارة والمكتب العمالي المصري بعمان، بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية، أبدت السلطات الأردنية تعاونا تمخض عنه إنشاء آلية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية، حماية لحقوقها، متضمنة إمكان تجديد تصاريح العمل المنتهية أو تعديل مهن تصاريح العمل المخالفة.