أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مرتبات شهر أغسطس سيتم صرفها في مواعيدها المعتادة لكل العاملين بالدولة ، بما فيهم العاملين بوزارة المالية، وذلك علي الرغم من أحداث العنف والحريق التي شهدتها وزارة المالية مؤخرا، مشيراً إلى أن كل البيانات والمستندات مؤمنة ومحفوظة إلكترونيا. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لامتصاص الآثار السلبية لأحداث العنف والتخريب والحريق والتعرف علي حجم الخسائر والتلفيات، وضمان عدم تاثر عملها في إدارة الاقتصاد القومي. وأكد وزير المالية أن خدمات الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك التي يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك التجارية تعمل أيضا بالكامل ودون أية مشكلات، لافتاً إلى أنه تم الانتقال لمراكز بديلة لتشغيل منظومة السداد الإلكتروني في أماكن مؤمنة بالقاهرة والإسكندرية ، وذلك بعد تضرر مركز الدفع الإلكتروني الحكومي بمقر وزارة المالية بسبب الحريق، لافتا إلي أهمية دور المنظومة الإلكترونية لضمان انسياب السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج المستوردة للأسواق المحلية واستمرار حركة التجارة الخارجية لمصر خاصة في ظل اضطرار بعض فروع البنوك لغلق أبوابها أحيانا للضرورة الأمنية. وأشار د."جلال" إلى أنه سيتم تركيب ماكينات جديدة في أسرع وقت بدلاً من ماكينات الصراف الآلي الحكومية التي تم تخريبها في الأحداث الأخيرة ، وذلك لتسهيل صرف المرتبات للعاملين بالوزارة كالمعتاد وأيضا لخدمة أهالي المنطقة من أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية. وطالب الوزير في رسالة لرؤساء القطاعات والعاملين بالوزارة أن يقوموا بأنفسهم بحمايتها والدفاع عنها باعتبارها ملك لكل المصريين ولكل العاملين ، مشددا على أهمية استمرار عمل الوزارة وبذل أقصي جهد من الجميع لتعويض الخسائر التي تعرضنا لها وللعبور من هذه الأزمة وهو ما لن يتحقق إلا اذا كنا جميعا يدًا واحدة. وكلف الوزير رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الاجزاء التي يمكن اصلاحها ذاتيا وبجهود ابناء الوزارة، لافتا الي تشكيل لجنة من اساتذة كليات الهندسة لاطمئنان علي سلامة المباني والأساسات والأعمدة نظرا لشدة النيران التي تعرضت لها. وطالب بسرعة الانتهاء من الاصلاحات المطلوبة الخاصة باماكن عمل الموظفين ، مع وضع خطة عاجلة لايجاد اماكن بديلة للعاملين في الادارات التي حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم في العمل الي جانب سرعة الاستعاضة عن الاجهزة والمعدات التي سرقت او تم تدميرها. وطلب د."جلال" اعداد خطة جديدة لتامين مقار الوزارة ، للحيلولة دون تكرار ما حدث من تخريب وسلب وحرق، لافتا الي اهمية الاسراع في اصلاح الاتوبيسات وسيارات نقل العاملين التي تعرضت لاضرار جزئية، مع الاستعانة بجزء من السيارات والاتوبيسات المتاحة بالهيئات التابعة للوزارة لسد العجز في وسائل نقل الموظفين بعد تدمير عدد كبير من السيارات والاتوبيسات والموتوسيكلات التابعة للوزارة في الحريق. وأشاد الوزير بجهود كافة الجهات وعلي رأسها قوات الدفاع المدني ورجال الاطفاء بالقوات المسلحة والنيابة وخبراء الادلة الجنائية والتي انهت عملها في اسرع وقت لتمكين الوزارة من استئناف عملها فورا، لافتا الي ان شركة المقاولون العرب بدأت عملها فور اخماد الحريق، حيث تقوم حاليا باعداد تقرير تفصيلي عن حجم الخسائر وخطط اصلاح الاضرار التي لحقت بالمباني، وسوف يتم الانتهاء من اعداده خلال يومين.
