أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، صرف مرتبات شهر أغسطس فى مواعيدها المعتادة لكل العاملين بالدولة، بما فيهم العاملون بوزارة المالية، وذلك على الرغم من أحداث العنف والحريق التى شهدتها وزارة المالية مؤخرا، حيث إن كل البيانات والمستندات مؤمنة ومحفوظة إلكترونيا. وأشار جلال خلال اجتماعه صباح اليوم "الأحد" بقيادات الوزارة، إلى أن خدمات الدفع الإلكترونى للضرائب والجمارك التى يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك التجارية تعمل أيضا بالكامل ودون أية مشكلات، حيث تم الانتقال لمراكز بديلة لتشغيل منظومة السداد الإلكترونى فى أماكن مؤمنة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد تضرر مركز الدفع الإلكترونى الحكومى بمقر وزارة المالية بسبب الحريق، لافتا إلى أهمية دور المنظومة الإلكترونية لضمان انسياب السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج المستوردة للأسواق المحلية، واستمرار حركة التجارة الخارجية لمصر خاصة فى ظل اضطرار بعض فروع البنوك لغلق أبوابها أحيانا للضرورة الأمنية. وبالنسبة لماكينات الصراف الآلى الحكومية التى تم تخريبها فى الأحداث الأخيرة، أكد الوزير أنه سيتم تركيب ماكينات جديدة فى أسرع وقت لتسهيل صرف المرتبات للعاملين بالوزارة كالمعتاد وأيضا لخدمة أهالى المنطقة من أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية. ووجه الوزير رسالة لرؤساء القطاعات والعاملين بالوزارة، أكد فيها أن وزارة المالية ملك لكل المصريين ولكل العاملين، ولابد أن يقوموا بأنفسهم بحمايتها والدفاع عنها، مشددا على أهمية استمرار عمل الوزارة وبذل أقصى جهد من الجميع لتعويض الخسائر التى تعرضنا لها، ولعبور هذه الأزمة، وهو ما لن يتحقق إلا إذا كنا جميعا يداً واحدة. وأشاد الوزير بجهود جميع الجهات، وعلى رأسها قوات الدفاع المدنى ورجال الإطفاء بالقوات المسلحة والنيابة وخبراء الأدلة الجنائية، والتى أنهت عملها فى أسرع وقت، لتمكين الوزارة من استئناف عملها فورا، لافتا إلى أن شركة المقاولون العرب بدأت عملها فور إخماد الحريق، حيث تقوم حاليا بإعداد تقرير تفصيلى عن حجم الخسائر وخطط إصلاح الأضرار التى لحقت بالمبانى، وسوف يتم الانتهاء من إعداده خلال يومين. وكلف الوزير رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الأجزاء التى يمكن إصلاحها ذاتيا وبجهود أبناء الوزارة، لافتا إلى تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة، للاطمئنان على سلامة المبانى والأساسات والأعمدة، نظرا لشدة النيران التى تعرضت لها. وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة الخاصة بأماكن عمل الموظفين، مع وضع خطة عاجلة لإيجاد أماكن بديلة للعاملين فى الإدارات التى حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم فى العمل، إلى جانب سرعة الاستعاضة عن الأجهزة والمعدات التى سرقت أو تم تدميرها. وطلب الوزير إعداد خطة جديدة لتأمين مقار الوزارة، للحيلولة دون تكرار ما حدث من تخريب وسلب وحرق، لافتا إلى أهمية الإسراع فى إصلاح الأتوبيسات وسيارات نقل العاملين التى تعرضت لأضرار جزئية، مع الاستعانة بجزء من السيارات والأتوبيسات المتاحة بالهيئات التابعة للوزارة لسد العجز فى وسائل نقل الموظفين بعد تدمير عدد كبير من السيارات والأتوبيسات والموتوسيكلات التابعة للوزارة فى الحريق. جدير بالذكر أن عددا من مجموعات الإخوان قاموا باقتحام وزارة المالية الأربعاء الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وقاموا بتفجير الجراج وحرق 80 سيارة بخلاف ما تمت سرقته، كما قاموا بتكسير واجهات المبانى الزجاجية ومكاتب الوزارة المختلفة وأضرموا فيها النيران، وظلت النيران مشتعلة بالوزارة رغم جهود الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق، والذى استمر ما يقرب من 20 ساعة متواصل
