أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن رواتب شهر أغسطس سيتم صرفها في مواعيدها المعتادة لكل العاملين بالدولة، بمن فيهم العاملون بوزارة المالية، وذلك على الرغم من أحداث العنف والحريق التي شهدتها وزارة المالية مؤخرا، حيث إن كل البيانات والمستندات مؤمنة ومحفوظة إلكترونيا. وأشار جلال إلى أن خدمات الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك التي يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك التجارية تعمل أيضا بالكامل ودون أية مشكلات، حيث تم الانتقال لمراكز بديلة لتشغيل منظومة السداد الإلكتروني في أماكن مؤمنة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد تضرر مركز الدفع الإلكتروني الحكومي بمقر وزارة المالية بسبب الحريق، لافتا إلى أهمية دور المنظومة الإلكترونية لضمان انسياب السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج المستوردة للأسواق المحلية واستمرار حركة التجارة الخارجية لمصر، خاصة في ظل اضطرار بعض فروع البنوك لغلق أبوابها أحيانا للضرورة الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لامتصاص الآثار السلبية لأحداث العنف والتخريب والحريق والتعرف على حجم الخسائر والتلفيات، وضمان عدم تأثر عملها في إدارة الاقتصاد القومي. وبالنسبة لماكينات الصراف الآلي الحكومية التي تم تخريبها في الأحداث الأخيرة، أكد الوزير أنه سيتم تركيب ماكينات جديدة في أسرع وقت لتسهيل صرف الرواتب للعاملين بالوزارة كالمعتاد وأيضا لخدمة أهالي المنطقة من أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية. وفي رسالة وجهها الوزير لرؤساء القطاعات والعاملين بالوزارة، أكد أن وزارة المالية ملك لكل المصريين ولكل العاملين ولابد أن يقوموا بأنفسهم بحمايتها والدفاع عنها، مشددا على أهمية استمرار عمل الوزارة وبذل أقصى جهد من الجميع لتعويض الخسائر التي تعرضنا لها وللعبور من هذه الأزمة وهو ما لن يتحقق إلا إذا كنا جميعا يدا واحدة. وأشاد الوزير بجهود جميع الجهات، وعلى رأسها قوات الدفاع المدني ورجال الإطفاء بالقوات المسلحة والنيابة وخبراء الأدلة الجنائية والتي أنهت عملها في أسرع وقت لتمكين الوزارة من استئناف عملها فورا، لافتا إلى أن شركة المقاولون العرب بدأت عملها فور إخماد الحريق، حيث تقوم حاليا بإعداد تقرير تفصيلي عن حجم الخسائر وخطط إصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني، وسوف يتم الانتهاء من إعداده خلال يومين. وكلف الوزير، رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الأجزاء التي يمكن إصلاحها ذاتيا وبجهود أبناء الوزارة، لافتا إلى تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة للاطمئنان على سلامة المباني والأساسات والأعمدة نظرا لشدة النيران التي تعرضت لها. وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة الخاصة بأماكن عمل الموظفين، مع وضع خطة عاجلة لإيجاد أماكن بديلة للعاملين في الإدارات التي حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم في العمل، إلى جانب سرعة الاستعاضة عن الأجهزة والمعدات التي سرقت أو تم تدميرها. وطالب الوزير بإعداد خطة جديدة لتأمين مقار الوزارة، للحيلولة دون تكرار ما حدث من تخريب وسلب وحرق، لافتا إلى أهمية الإسراع في إصلاح الأتوبيسات وسيارات نقل العاملين التي تعرضت لأضرار جزئية، مع الاستعانة بجزء من السيارات والأتوبيسات المتاحة بالهيئات التابعة للوزارة لسد العجز في وسائل نقل الموظفين بعد تدمير عدد كبير من السيارات والأتوبيسات والموتوسيكلات التابعة للوزارة في الحريق.
