ينظم ضباط الشرطة ظهر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامى وبعض مديريات الأمن بالمحافظات كالأقصر وقنا والجيزة، للمطالبة بالإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة المخطوفين، و أمين الشرطة إبان أحداث الثورة، وإنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب، بالإضافة إلى إعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية. وأكد البيان الذى تضمن 12 مطلبا لضباط الشرطة، من بينهم التحقيق فى إعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب، و مواجهة الفساد المتفشى فى الأعمال الاستثمارية للوزارة، ووضع معايير عادلة وشفافة للتنقل والترقى بناء على الكفاءة والتخصص بعيداً عن الوساطة والمحسوبية، بالإضافة إلى إلغاء منصب مساعدى أول الوزير فى بعض القطاعات لما يمثله من عبء مالى بلا مردود أمنى فعلى، و كذلك عقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة وصغار الضباط، باعتبارهم المنفذون الفعليون لمتطلبات العملية الأمنية، والذين لديهم القدرة العملية على استنباط حلول للمشاكل الأمنية على أرض الواقع . وطالب ضباط الشرطة بانتخاب لجنة من الضباط والأمناء و العاملين المدنيين للاطلاع على موازنة الوزارة، و استحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة و المجتمع ، للعمل على إرجاع الثقة المفقودة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومنها إنشاء موقع إلكترونى على الإنترنت لكل مديرية أمن و قسم شرطة لتفعيل فكرة التواصل، و إعادة النظر فى قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية بما يتواءم مع الوضع الأمنى الحالى، ومساواة جميع الرتب فى المرتبات بغض النظر عن الجهة التى يعمل بها الضابط أو الأمين أو الموظف المدنى، و أخيرا التأمين على حياة الضباط والأفراد بمبلغ مليون جنيه فى حالة الوفاة، و مبلغ 750 ألف جنيه فى حالة العجز الكلى أو الجزئي.