ينظم ضباط الشرطة ظهر اليوم الخميس، فى تمام الساعة 12 ظهرا، وقفة احتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامى وبعض مديريات الأمن بالمحافظات كالأقصر وقنا والجيزة، للمطالبة بالإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة المخطوفين، وأمين الشرطة إبان أحداث الثورة، وإنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب، بالإضافة إلى إعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية. وأكد البيان الذى تضمن 12 مطلبا لضباط الشرطة، من بينهم التحقيق فى إعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب، ومواجهة الفساد المتفشى فى الأعمال الاستثمارية للوزارة مثل شركة الفتح، ووضع معايير عادلة وشفافة للتنقل والترقى بناء على الكفاءة والتخصص بعيداً عن الوساطة والمحسوبية، بالإضافة إلى إلغاء منصب مساعدى أول الوزير فى بعض القطاعات لما يمثله من عبء مالى بلا مردود أمنى فعلى، وكذلك عقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة وصغار الضباط، باعتبارهم المنفذون الفعليون لمتطلبات العملية الأمنية، والذين لديهم القدرة العملية على استنباط حلول للمشاكل الأمنية على أرض الواقع. كما طالب ضباط الشرطة بانتخاب لجنة من الضباط والأمناء والعاملين المدنيين للاطلاع على موازنة الوزارة، واستحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة والمجتمع، للعمل على إرجاع الثقة المفقودة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومنها إنشاء موقع إلكترونى على الإنترنت لكل مديرية أمن وقسم شرطة لتفعيل فكرة التواصل، وإعادة النظر فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتواءم مع الوضع الأمنى الحالى، ومساواة جميع الرتب فى المرتبات بغض النظر عن الجهة التى يعمل بها الضابط أو الأمين أو الموظف المدنى، وأخيرا التأمين على حياة الضباط والأفراد بمبلغ مليون جنيه فى حالة الوفاة، ومبلغ 750 ألف جنيه فى حالة العجز الكلى أو الجزئى.
