ينظم عدد من ضباط الشرطة ظهر الغد الخميس وقفة احتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، وبعض مديريات الأمن بالمحافظات كالأقصر وقنا والجيزة لرفع عدد من المطالب، أهمها الإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة المخطوفين وأمين الشرطة إبان أحداث الثورة. وأعلن الضباط في بيان لهم تلقت "المصريون" نسخة منه إعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعي وإنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب، إضافة إلى إلغاء منصب مساعدي أول الوزير في بعض القطاعات لما اعتبروه، يمثل عبئا ماليا بلا مردود أمني فعلي، ومن ثم إعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب, ومواجهة الفساد المتفشي في الأعمال الاستثمارية للوزارة مثل شركة الفتح. كما طالب الضباط في بيانهم بعقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة وصغار الضباط باعتبارهم المنفذين الفعليين لمتطلبات العملية الأمنية, ولديهم القدرة العملية على استنباط حلول للمشاكل الأمنية على أرض الواقع وضرورة انتخاب لجنة من الضباط والأمناء والعاملين المدنيين للاطلاع على موازنة الوزارة. وشدد الضباط على ضرورة استحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة والمجتمع, للعمل على إرجاع الثقة المفقودة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومنها إنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت لكل مديرية أمن وقسم شرطة لتفعيل فكرة التواصل، وكذلك إعادة النظر في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتواءم مع الوضع الأمني الحالي، والمطالبة بالتأمين على حياة الضباط والأفراد بمبلغ مليون جنيه في حالة الوفاة, ومبلغ 750 ألف جنيه في حالة العجز الكلي أو الجزئي. وأكد البيان أن تلك المطالب تم رفعها بالإجماع بين عدد كبير من الضباط، مؤكدين على وجود خطوات من جانبهم لتفعيل هذه الطلبات التي كان من بينها أيضا وضع معايير عادلة وشفافة للتنقل والترقي بناءً على الكفاءة والتخصص بعيداً عن الوساطة والمحسوبية .
