اللقاء الذي جمع قيادات جبهة الإنقاذ مع الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الفصيل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، يجب ألا يمر مرور الكرام دون الإمعان فيه ودراسته من كافة الجوانب، أبرز ما قاله قيادات الجبهة بعد لقاء «الكتاتني» هو مطالبتهم بضرورة تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها حزب الحرية والعدالة.. مطالبة قيادات الجبهة بضرورة تقنين وضع «الجماعة»، يعني أن تأخذ شرعية مثل باقي الجمعيات المنتشرة في مصر، لا أحد يطلب حل «الجماعة»، ولا تصفيتها إنما من حق المصريين أن يروا هذه «الجماعة» التي وصلت إلي سدة الحكم وضعاً قانونياً.. فما مر من زمن طويل وهي تعمل تحت الأرض، بات الآن من غير الجائز والمرفوض.. وقد يسأل سائل: وماذا يشغل المصريين إن كانت هذه «الجماعة» شرعية أو غير شرعية؟!.. الحقيقة أن وضع «الجماعة» بهذا الشكل، يعني أنها مازالت تمارس أعمالها السرية التي يرفضها كل مصري عاقل.. وهذا يعني أن شكوكاً وريبة تحاصرها!! فما الذي إذن يمنعها من أن تكون علنية وتعمل في وضح النهار، بعيداً عن الأعمال السرية ثم إن الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلي هذه الجماعة، ولاؤه الأول والأخير لجماعته السرية، وبذلك يكون هناك تناقض غريب وشاذ، فالرئيس الذي جاء بشرعية الصندوق، هو رئيس لكل المصريين وليس رئيساً لفصيل سياسي أو حزب أو جماعة. الذي يحدث أن هناك ازدواجية غريبة تدهش العقول وتثير الأعصاب، لأن إصرار «الجماعة» علي عدم عملها في العلن، يجلب عليها كل الشكوك والريبة، ويؤكد أن هذه الجماعة لديها إصرار شديد جداً علي ممارسة ما كانت تفعله قديماً في السر، ولذلك مطلوب من الرئيس علي الفور، أن يصدر قراراً للجهات المختصة بتقنين وضع الجماعة، إما بالحل وإما ينطبق عليها قانون باقي الجمعيات في مصر.. ولذلك عندما إلتقت قيادات «الإنقاذ» مع «الكتاتني» القيادي بالجماعة نبهت إلي ضرورة حسم موقف الجماعة وفي أسرع وقت.. خاصة لو علمنا أن الإصرار علي وضع الجماعة بهذه الشاكلة يعني أن هناك مصائب ترتكب ولا أحد يعلم بها.. وأعتقد أن «الجماعة» التي لا يعرف أحد مصادر تمويلها وعلاقاتها الخارجية، هي التي تجعلها تصر علي عدم تقنين أوضاعها، لإبعاد إشراف الدولة المصرية عليها، وهذا أيضاً ما يجعل الرئيس الذي ينتمي إليها يغض الطرف عنها.. وإذا كانت «الجماعة» تتصرف علي هذا النحو الغريب والشاذ، فإن المعارضة الوطنية التقت مع «الكتاتني» لإبلاغه برغبة المصريين باتخاذ موقف تجاه «الجماعة». وأعتقد أن تقنين وضع الجماعة أو حلها والاكتفاء بحزب الحرية والعدالة، هو بداية جادة لإجراء أي حوار مع مؤسسة الحكم التي وصلت إليها «الجماعة» .. إذا أثبتت الجماعة حسن النية بشأن الوضع القانوني، فإن أي حوار ستطلبه الرئاسة ستكون له نتائجه الإيجابية.. وأي تعنت في هذا الصدد لا يمكن أن يأتي بحوار من الأصل.. جبهة الإنقاذ لا تريد إلا الصالح العام للوطن والمصريين و«الجماعة» لاتزال مصرة علي سياسة العناد والاستحواذ والإقصاء.. والمفروض أن الجميع يعمل لصالح مصر لا غيرها.
