الجبهه تصف خطاب الرئيس بالمخيب للامال وتستنكر عدم إدانته لهجوم الأخوان علي المتظاهرين أعلنت جبهه الإنقاذ الوطني رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية يوم السبت وذلك نظرا لافتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر ، بالإضافة إلى التشديد على ضروة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الإتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني.، وان دماء المصريين غالية ولا يمكن السماح بان تضيع هدرا دون محاسبة.
واضاف جبهه الإنقاذ الوطني فى بيان رسمي صادر أمس الجمعه حصلت التحرير علي نسخه منه ، استمرار الجبهة في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار البيان إلى ان جبهه الإنقاذ الوطني أعربت عن أسفها العميق وحزنها الشديد أن خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس، جاء مخيبا لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالفا للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي الحالي وتحقن دماء المصريين.
وأضاف البيان ان خطاب الرئيس مدهشا في إنكاره للحقائق التي رآها الملايين في مصر وحول العالم على شاشات التلفزيون، ووثقتها الصحف، والتي تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التي سالت في محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012 كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس ومن حزب الحرية العدالة.
وأستنكر البيان تجاهل الرئيس تماما أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية ونزعوا خيامهم عنوة وباستخدام العنف، فإنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين "مؤيد للشرعية" هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية. وبذلك يؤكد الرئيس مرسي بأنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط.
كما تجاهل الرئيس تماما المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري المنفرد في 21 نوفمبر، وتصميمه والجماعة التي ينتمي إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته.
