أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية، غدا السبت؛ نظرا لافتقاره لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور. فيما شددت الجبهة على ضرورة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الاتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني، مؤكدين أن دماء المصريين غالية ولا يمكن السماح بأن تضيع هدرا دون محاسبة. كما أكدت الجبهة استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها، وحرياتها، وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فيما أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن كامل أسفها من قدوم خطاب مرسي، مساء أمس، مخيباً لآمال غالبية الشعب المصري، فضلا عن مخالفته للمطالب والأطروحات للحلول التوافقية، التي من شأنها الإسهام في الخروج بمصر من وضعها الكارثي الحالي وحقن دماء المصريين. فيما قالت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيانها الصادر، قبل قليل، أن الخطاب جاء منكراً للحقائق التي شاهدها الملايين ووثقتها الصحف، والتي بينت بوضوح أن سيل دماء المصريين جاء نتيجة لتحريض واضح صريح من قبل قيادات حزب الحرية العدالة، وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، فيما تجاهل الرئيس تماما أن أنصاره بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية ونزعوا خيامهم عنوة، وتعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين (مؤيد للشرعية) هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية، مؤكدا بذلك أنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط. فيما أكد البيان تجاهل الرئيس تماما للمطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة لها بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري المنفرد في 21 نوفمبر، وتصميمه والجماعة التي ينتمي إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي،وفق ما جاء في البيان.
