تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا الثلاثاء، دعاوى حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وكافة الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها، والتى كان محددا لها النظر فيها خلال جلستى 2 ديسمبر الماضى. من جانبها أعلنت القوى الثورية اعتزامها التظاهر غدا أمام المحكمة لحمايتها أثناء عقد جلساتها ودفع أى حصار مرتقب لها من جانب العناصر الإخوانية فى إطار محاولاتهم الميئوسة منها لإرهاب قضاة المحكمة ومنعهم من أداء عملهم. وكانت المحكمة عجزت عن استئناف جلساتها لنظر تلك الدعاوى، نتيجة للحصار المفروض عليها من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيار السلفى والجماعات الإسلامية، خشية صدور حكمين بحل الشورى وتأسيسية، وتفويت الفرصة على المحكمة فى أن تقول كلمتها قبل الانتهاء من إعداد الدستور وتمريره عبر الاستفتاء الشعبى! وتعرضت المحكمة وقضاتها فى سابقة تاريخية، لأشهر عملية تشهير وتطاول من جانب معتصمى التيار الإسلامى الحاكم بالهتافات معادية والاتهامات التى يعاقب عليها القانون. كما تعرضت المحكمة لمذبحة حقيقية بخروج سبعة من قضاتها تطبيقا للمادة الانتقالية بالدستور الجديد، أبرزهم المستشارة تهانى الجبالى النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة السابق، فى إطار الثأر من قضاة المحكمة غير المرغوب فيهم من جانب الإخوان! وفشلت كافة محاولات قضاة المحكمة ورئيسها المستشار ماهر البحيرى بمقر المحكمة الرئيسى بكورنيش نيل المعادى، فى مباشرة أعمالهم وتسيير شئون المحكمة، الأمر الذى اضطر «البحيرى» إلى اللجوء لنادى مستشارى المحكمة بالمعادى، أكثر من مرة لإجراء اتصالاته بالأجهزة المعنية، لتمكينه من دخول مكتبه بالمحكمة، وباءت تلك المحاولات بالفشل الذريع! ويعد حصار المحكمة الدستورية من جانب الإخوان الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى، وجاء على خلفية الحكم بحل مجلس الشعب السابق ووقف تنفيذ القرار الجمهورى بعودته، وخشية الإخوان من حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وعدم قدرتهم على تمرير الدستور بصياغته التى تحقق لهم السيطرة على مقاليد ومقدرات البلاد.
