تسلم 4 مستشارين سابقين في المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد، أعمالهم الجديدة كرؤساء في هيئة مفوضي المحكمة، بعد تشكيلها الجديد الذي نص عليه الدستور الجديد، فيما تعقد الجمعية العمومية للمحكمة اجتماعًا، الأحد، بالتشكيل الجديد، لبحث عدداً من الملفات أهمها إنهاء تعليق عمل المحكمة. ووصل المستشارون رجب سليم، والدكتور حمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، إلى مقر المحكمة، لتنفيذ قرار التعيين الصادر لهم من الرئيس محمد مرسي، كرؤساء لهيئة المفوضين. وانتهى المستشارون الأربعة من إجراءات تعيينهم في الهيئة، وتسلموا ملفات القضايا المطروحة أمامهم في المفوضين. في سياق متصل تعقد المحكمة بتشكيلها الجديد جمعية عمومية، الأحد، لمناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الدستور، وإنهاء حصار أنصار الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين لها. وستتطرق الجمعية، حسبما قالت مصادر قضائية، إلى قرارها الأخير بتعليق العمل، احتجاجًا على هذا الحصار، ومنع قضاة المحكمة من أداء دورهم في نظر الدعاوى المطروحة أمامها، بعد زوال سبب تعليق العمل. وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، إن الجمعية قد تحدد جلسة 13 يناير المقبل، لنظر جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها، ومن بينها دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، التي تم تأجيلها في 2 ديسمبر الماضي الى أجل غير مسمى، بسبب الحصار على المحكمة. وتابع «البحيري» أن الجلسة ستنقعد في موعدها «في حال إذا ما تمكنت من إعلان الخصوم في تلك الدعاوى خلال 15 يومًا حددها القانون، أما اذا لم تتمكن المحكمة من إعلانهم خلال تلك الفترة، بسبب إجازات أعياد الميلاد، سوف تحدد 3 فبراير المقبل موعدًا لنظر تلك الجلسات، في الجلسة الشهرية للمحكمة». ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلستها، بحسب رئيس المحكمة، 15 قضية، بينها قضيتي حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي أنهت عملها بالفعل. كان مرسي أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بعودة 4 من مستشاري المحكمة الدستورية العليا إلى العمل لوظائفهم السابقة في هيئة مفوضي المحكمة، ونشر القرار رقم «449» المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 في الجريدة الرسمية السبت. وقرر مرسي عودة كل من المستشارين «رجب عبدالحكيم سليم رئيسًا لهيئة المفوضين، حمدان حسن فهمي رئيسًا بهيئة المفوضين، محمود محمد علي غنيم رئيسًا بهيئة المفوضين، حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيسًا بهيئة المفوضين». وطبقا للدستور الجديد، فإن المادة «233» تنص على: «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة».
