المحكمة تسجل اسفها من جديد على حصارها وتؤكد : "ما وقع لن يمر دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن" قررت المحكمة الدستورية العليا فى جمعيتها الطارئه المنعقدة اليوم الاحد استئناف العمل بالمحكمة مرة اخرى بعد ان كانت قد قررت تعليق العمل بها فى 2 ديسمبر الماضى وهو تاريخ بدء حصار المحكمة الدستورية من جانب الاخوان المسلمين والتيارات الاسلامية .
الجمعية العامة للمحكمة انعقدت بتشكيلها الجديد المنصوص عليه فى الدستور والمكون من 10 اعضاء الى جانب رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى .
وقال بيان صادر عن المحكمة على لسان المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى ، باسمها ب "أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قررت بجلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة استئناف العمل وحددت جلسة الثلاثاء 15 يناير سنة 2013 لنظر الدعاوى التى كانت معروضة بجلسة 2 ديسمبر الماضى وكذا الدعاوى التى كان محدداً لنظرها جلسة 13/1/2013
واضاف بيان المحكمة : "وسجلت المحكمة من جديد أسفها للأحداث التى وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل فى تاريخها ، كما تجدد إدانتها لمن شارك فى هذه الأحداث أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك . وتثق المحكمة الدستورية أن ما وقع لن يمر دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن ." جدير بالذكر ان الدعاوى التى كانت منظورة امام المحكمة فى جلسة 2 ديسمبر هى دعوى "حل مجلس الشورى" ودعويي "منازعة التنفيذ" لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية ، مضافه اليها رول المحكمة العادى الذى يتضمن باقى القضايا العادية والذى كان محدد لنظرها فى جلسة 13 يناير المقبل ، حيث تنظر هذه الدعاوى جميعا فى جلسة 15 يناير المقبل .
من جانبه قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية ان المحكمة قررت استئناف العمل وحددت جلسة 15 يناير المقبل لبدء اولى جلساتها ، مضيفا، الان بعد اقرار الدستور الجديد نحن مطالبين بالعمل وهناك قوانيين لابد ان تنظرها المحكمة متعلقة بالرقابة السابقة على قانون مجلس الشعب وغيرها ، هذا بالاضافة الى رفع الحصار عن المحكمة ، لذلك قررت الجمعية العامة للمحكمة العودة الى العمل وعقد الجلسات .
جدير بالذكر ان التشكيل الجديد للمحكمة بعد استبعاد 7 من اعضائها هو : المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة ونوابه المستشارين : عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفى الجبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى والسيد حشيش ومحمد خيرى النجار وسعيد مرعى والدكتور عادل عمر شريف .
وكان الرئيس محمد مرسى قد اصدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 2012، الخاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واطلع عليه أعضاء الجمعية العامه للمحكمة، والذى جاء فيه "أن يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كل من المستشارين رجب عبد الحكيم سليم وحمدان حسن فهمى ومحمود محمد على غنيم وحاتم حمد عبدالله بجاتو" وهى نفس القرارات التى اتخذتها الجمعية العامه للمحكمة فى جلستها القرار الماضى باعادة 4 من اعضائها لهيئة المفوضين ، وعودة اثنين من المستشارين هم المستشار الدكتور حسن البداروي و المستشار بولس فهمى ، الاول لمحكمة النقض والثانى الى محكمة الاستئناف ، كما تم استبعاد المستشارة تهانى الجبالى من المحكمة حيث انها كانت تعمل خارج السلك القضائى .
