تنظر المحكمة الدستورية العليا بعد غد الثلاثاء، نظر دعاوى حل الشورى والتأسيسية، وكافة الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها، والتي حددت لنظرها جلستى 2 ديسمبر الماضى . وعجزت المحكمة عن استئناف جلساتها لنظر تلك الدعاوى، نتيجة للحصار المفروض عليها من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من التيار السلفى والجماعات الإسلامية، خشية صدور حكمين بحل الشورى وتأسيسية الدستور، وتفويت الفرصة على المحكمة في أن تقول كلمتها قبل الانتهاء من إعداد الدستور وتمريره عبر الاستفتاء الشعبي. وتعرضت المحكمة وقضاتها في سابقة تاريخية، لأشهر عملية تشهير وتطاول من جانب معتصمى التيار الإسلامي الحاكم بالهتافات العادية والاتهامات التي يعاقب عليها القانون. كما تعرضت المحكمة لمذبحة حقيقية بخروج سبعة من قضاتها تطبيقا للمادة الانتقالية بالدستور الجديد، أبرزهم المستشارة تهانى الجبالى النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة السابق، في إطار الثأر من قضاة المحكمة غير المرغوب فيهم من جانب الإخوان. وفشلت كافة محاولات قضاة المحكمة ورئيسها المستشار ماهر البحيرى في مقر المحكمة الرئيسى بكورنيش نيل المعادى، لمباشرة أعمالهم وتسيير شئون المحكمة، الأمر الذي أضطر" البحيرى " اللجوء لنادى مستشارى المحكمة بالمعادى، أكثر من مرة لإجراء اتصالاته بالأجهزة المعنية، لتمكينه من دخول مكتبه بالمحكمة، وباءت تلك المحاولات بالفشل الذريع. وتذرعت الأجهزة المعنية بعدم تحملها لمسئولية الاشتباك مع المعتصمين الذين أحاطوا بالمحكمة من كل جانب، وشنت المحكمة هجوما ضاريا في بياناتها التي أصدرتها ضد المقصرين والمحرضين والمتخاذلين عن حماية دور العدالة وسدنتها، وأن التاريخ لن ينسى تجاوزاتهم مهما طال الزمن. ويعد حصار المحكمة الدستورية من جانب الإخوان الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري، في إطار تصفية الحسابات بين المحكمة من ناحية قضائها بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي مروره من خلال البرلمان المنحل، لإقصاء المرشحين السابقين عمر سليمان وأحمد شفيق من مارثوان انتخابات رئاسة الجمهورية، التي انتهت بفوز الرئيس محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة. كما جاء الحصار على خلفية الحكم بحل مجلس الشعب السابق ووقف تنفيذ القرار الجمهورى بعودته، وخشية الإخوان من حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وعدم قدرتهم على تمرير الدستور بصياغته المعيبة التي تحقق لهم السيطرة على مقاليد ومقدرات البلاد وذبح خصومهم سياسيا رغم صدور حكم قضائى سابق لإعداد الدستور، بعدم دستورية العزل السياسي لعدم تجرده وعموميته، وتقييده لأشخاص بعينهم بالمخالفة للقواعد العامة لحقوق الإنسان في القانون والشريعة الإسلامية. واكتمل الانتقام الإخوانى من المحكمة عقب إحالة ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود القياديين بجماعة الإخوان، للجنايات لاتهامهما على خلاف الحقيقة هيئة المحكمة بنشر حكم حل الشعب في الجريدة الرسمية قبل النطق به. فى سياق متصل، انتقدت مصادر قضائية رضوخ قضاة المحكمة الدستورية العليا للمعتصمين، وعدم استئناف عقد جلساتها في أحد قاعات دار القضاء العالى، لإصدار أحكامها في دعوتى حل الشورى والتأسيسية قبل إقرار وتمريرمسودة دستور المستشار حسام الغريانى، في الاستفتاء الشعبي الأخير. واتهمت المصادر قضاة الدستورية برفضهم التصادم مع نظام الرئيس الإخوانى محمد مرسي، بحجة استمرار الحصار، فضلا عن تنفيذ مذبحة الدستور لبعض قضاة المحكمة في اليوم التالى لإعلان نتائج مرحلتى الاستفتاء على الدستور، وقيام رئيس المحكمة بدعوة الجمعية العمومية لعزل زملائهم دون اتخاذ موقف مناوئ لتلك المذبحة المرفوضة قضائيا.
