قبل أن تقرأ: أنقذ الدكتور محمد سليم العوا ماء وجه الرئيس مرسي - ونائبه - مرتين حتي الآن.. مره حينما تصدي لإنهاء أزمة الإعلان الاستبدادي الشهير بالدستوري.. الذي نجح في إلغائه (من دون ما ترتب عليه من آثار)، ومرة أخري حينما أعطي زخماً وثقلاً - مع حزب الوسط - لاستمرار ما يسمي ب«الحوار الوطني»!.. الذي كان من نتائجه إعلان مشروع قانون الانتخابات النيابية الجديد!! وأياً ما كان الأمر فإن هذا النجاح للدكتور العوا يحسب له, بينما نحسب كل عيوبه وكل إخفاقاته الحالية والمستقبلية علي الرئيس مرسي وجماعته.. فالجماعة التي اختارت أن يجري الحوار بلا ضوابط ولا قيود ولا محددات ولا أي التزامات تركت حزب الوسط يقود الحوار حول القانون في غيبة كل المعارضين لها، سواء في جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها الوفد ورئيسه.. أو من القوي الوطنية الأخري التي أعلن 30 حزباً ناشئاً عدم خوضها في الظروف الحالية وبقوانين الانتخابات التي تجلب التزوير أكثر ما تستحق الإشادة والتقدير. وليست القوي الوطنية وحسب التي راعها مثل هذا الخلل في قانون الانتخاب, الذي - وبحسب الدستور - ينبغي أن يصدر بأسرع وقت لأن الانتخابات يجب أن تجري خلال 60 يوماً من إقرار الدستور؟!.. وهنا يجب أن نضع مزيداً من علامات الاستفهام والتعجب معاً.. فهذه هي أولي خطايا الدستور المسلوق الذي مرروه..وطعم المرارة لايزال في الحلوق.. والسكين لايزال في الصدور يخلف جروحاً ونزيفاً وألماً شديداً.. فكيف يمكن أن تجري مثل هذه الانتخابات المفصلية في ظل هذه الأخطاء الكارثية، وهذه الفضائح الكبيرة في قاعدة البيانات الانتخابية؟.. كيف يمكن أن تحتمل مصر هذا العبث من جديد وكأن ثورة لم تقم وكأن دماً لم يرق وكأن شهداء لم يسقطوا, وكأن رئيساً منتخباً لم يذهب إلي الميدان المقدس فاتحاً صدره لنا عازماً علي جلب حق الشهداء (وإن تخضبت بعد ذلك أيادي جماعته بالدماء عندما فكت أسر الرئيس المحاصر بالعصي والهراوات والطبنجات وكل أسلحة الفتك والموت). لقد أكد الأستاذ «هيكل» في حديثه الممتد مع الزميلة لميس الحديدي أن هناك أخطاء كارثية مازالت موجودة وتشوب قاعدة بيانات الناخبين حتي الآن.. وأكثر من هذا فإن المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أكد أن جميع العمليات الحسابية التي أجريت علي الأرقام التي أذاعتها اللجنة العليا للانتخابات غير صحيحة وبالحساب الدقيق لما أعلن يتبين دوماً وجود فوارق تتراوح بين 90 و200 صوت.. وهذا أمر لا يقاس بالعدد مطلقاً، وإنما له دلالاته الخطيرة من حيث عدم دقة البيانات الرسمية.. والأسوأ من هذا الآن أن هناك ملايين الأصوات تضاف دون إجراءات كافية من الإعلان والشفافية لقاعدة البيانات الانتخابية..مثلما أعلن أيام الانتخابات الرئاسية وأيضاً عند الاستفتاء.. وعلينا أن نصدقها ونمتثل لها في حين أن «للقاعدة» تراثاً ثابتاً في الفساد منذ عهود! أي ثقة يمكن أن نضعها في جماعة تسعي إلي الفوز بالانتخابات بأغلبية ساحقة حتي يدين لها البلاد والعباد استناداً إلي قاعدة بيانات مليئة بالموتي والمهاجرين والمساجين والأميين؟.. أي ثقة يمكن أن نضعها في قانون انتخابات اجتهد دكتور العوا ولفيف من القانونيين في وضعه، لكنه يحتاج إلي دراسة.. والدراسة تحتاج إلي وقت.. في مجلس الوزراء والمحكمة الدستورية ثم المجلس النيابي, وكل هذا في وقت قياسي – وهو كما يدعون داهمنا علي طريقة الفضائيات - فنحن علي مشارف الانتخابات، التي لم تنق جداولها ولم تنق قاعدة بياناتها من الأخطاء الفاضحة والخطايا الكارثية, التي تفتح باباً علي مصراعيه لتزوير بالجملة ولانتهاكات صارخة لا يحدها حد.. ومازالت كما هي.. ولم يقترب منها د. العوا ولاغيره. لقد طالبت «جبهة الإنقاذ» ب 10 ضمانات لمنع تزوير الانتخابات وتجفيف ينابيع السكر والزيت من عملية شراء الأصوات وفي مقدمتها إعادة تقسيم الدوائر، وإعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم آليات الشكاوي المقدمة إليها، وتنظيم عملية التمويل والدعاية ومنع استخدام دور العبادة، وغيرها من الضوابط المهمة لكن كالعادة «ناديت لو أسمعت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي».. ومن دون هذه الضوابط فإن تجار السكر والزيت سيجلبون عشرات الأصوات بالشحنات الجديدة التي سيبتاعونها ويقدمونها باليمين للجياع والفقراء والمطحونين، ثم يحتالون للحصول عليها بالشمال رغم أنهم يحضون علي استخدام «اليمين» لكن حتماً الضرورات تبيح المحظورات. بعد أن قرأت: ربما نجد عزاء في حملة الدكتور مصطفي النجار التي أطلقها مؤخراً بعنوان: «احمي صوتك يا أخي» التي تقوم علي تدريب المتطوعين ليكونوا وكلاء ومندوبين عن المرشحين لحماية أصواتهم وأصوات المصريين.. فما أحوجنا لوقف طوفان التزوير القادم، الذي نري أولي ملامحه في وزير محليات جديد ينتمي للإخوان وتلك الحركة التي تجري علي قدم وساق من أجل تغيير رؤساء مجالس المدن والأحياء واستبدالهم بآخرين لينفذوا تعليمات «إخوة الدين» لتسهيل تزوير إرادة الناخبين!
